بدأت محكمة البدايات الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب وأمن الدولة بصنعاء اليوم الثلاثاء أولى جلساتها لمحاكمة الصحافي اليمني عبد الإله حيدر والذي يواجه تهم الانتماء لتنظيم القاعدة وتسهيل مهمة أعضاء التنظيم لتنفيذ هجمات وتجنيد اخرين في اليمن. اعتراض واعلن الصحفي عبد الإله حيدر بتأييد من احد الذين يحاكمون بجانبه وهو عبد الكريم الشامي –رفض محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة الا بعد احضار المتهمين باختطافه واخفاءه ل34 يوما . وقال حيدر في جلسة محاكمته برئاسة القاضي رضوان النمر مخطابا إياه :هناك مجموعة سخرت من القضاء وسلطته ثلاث مرات. وزاد " يوم 13 يوليو الماضي اختطفوني واخذوا كمبيوتري الشخصي يوم 16 أغسطس الماضي عندما أخذوني بالقوة من منزلي وحبست وجدد حبسي ", مضيفا "الآن قد انتهت مدة حبسي، فأطالبك بسرعة الإفراج عني، والقبض على من أخفوني". وبالمقابل أكد ممثل النيابة أن عملية اعتقاله تمت وفقا للإجراءات القانونية وأن عملية الاحتجاز جاءت عقب تصريح النيابة.. لائحة مثقلة بالاتهامات وجاء في قرار الاتهام الذي استعرضه ممثل النيابة ان عبد الاله حيدر متهم بالاشتراك بعصابة مسلحة غير مشروعة تكنى ب"تنظيم القاعده" وعمل كسكرتيرا صحفيا لأنور العولقي المطلوب للسلطات اليمنية والامريكية ، وقام بتصوير بعض المنشآت الحيوية والمعسكرات الأمنية، والمصالح الأجنبية في اليمن كالسفارة السعودية والكورية وتسليمها لأعضاء تنظيم القاعدة. وزاد: ان حيدر قام أيضا بعملية استقطاب العديد من الأشخاص اليمنيين والعرب وتسهيل عملية انضمامهم إلى تنظيم القاعدة واطلاع قيادة القاعدة في اليمن على احتوائهم، فضلاً عن تسهيل دخول بعض الأشخاص الأجانب إلى اليمن الراغبين في الالتحاق بالقاعدة ، من بين هؤلاء امرأة سويدية من أصل مغربي. وبحسب قرار الاتهام فإن حيدر، عمل أيضا على اطلاع أعضاء التنظيم في اليمن عبر رسائل مشفرة حول التحركات الأمنية لقوات الأمن اليمنية ، كما قام بالالتقاء بقادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ( ناصر الوحيشي و سعيد الشهري وقاسم الريمي ) وحثهم على ضرب الأهداف الاستراتيجية والمصالح والسفارات الأجنبية في اليمن . وتلت النيابة في قرار الاتهام لائحة بالمضبوطات تمثلت ب(جهاز لابتوب لاب توب وتليفونات و أكثر من 300 سي دي و13 نوته و جوازي سفر لحيدر وصور شخصية ومنشورات تتعلق بأعضاء تنظيم القاعدة). ليقر القاضي رضوان النمر بعد ذلك تأجيل الجلسة إلى 2 نوفمبر لتمكين النيابة العامة من إحضار أدلة الإثبات . وكان الصحفي عبد الاله حيدر قد اعتقل مساء 16 اغسطس 2010م, واخفي لأكثر من شهر قبل ان ينقل الى سجن الامن السياسي ومن ثم للنيابة الجزائية التي احالت الملف للمحكمة ،وقال حيدر في تحقيقات النيابة انه تعرض للاعتداء اثناء اعتقاله سبب له جروح غائرة وفقد احد اسنانه. صحفيو اليمن في محنة من جهتها جددت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها اليوم ادانتها بأشد العبارات للتهم الموجهة ضد الصحفي عبد الإله حيدر شائع ، مع بدء المحكمة الجزائية محاكمته . فبين اتهامات منافية للعقل وتوقيفات تعسفية واعتداءات عنيفة وضعت صحفيو اليمن في محنة -كما قالت المنظمة- جددت مطالبتها الحكومة بالإفراج الفوري عن الصحفي حيدر. وقالت أن حيدر المحتجز عقب رفع دعوى جائرة ومخالفة للقانون المعمول به في اليمن بدا ضعيفاً لدى مثوله نتيجة سوء المعاملة والتعذيب والحبس الانفرادي، في حين أنه يجدر باليمن التي وقّعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ العام 1987 احترام حقوق الصحافي بالخضوع لمحاكمة عادلة. وعبرت المنظمة عن قلقها إزاء تزايد الاعتداءات ضد الصحافيين في البلاد ،مؤكدة بانه كان يجدر بالسلطات أن تكون حريصة على أمنهم.