أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن إدانتها "بأشد العبارات " ل التهم الموجهة ضد الصحفي عبد الإله حيدر شائع ، الذي بدأت المحكمة الجزائية اليوم محاكمته . و رفض الصحفي المتخصص بشئون الإرهاب والجماعات الإسلامية عبد الإله حيدر وبتأييد من المعتقل الثاني عبد الكريم الشامي محاكمتهما في المحكمة الجزائية المتخصصة" أمن الدولة" إلا بعد إحضار المتهمين باختطافه وإخفاءه ل34 يوما وقال حيدر في جلسة محاكمته اليوم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي رضوان النمر مخطابا إياه :هناك مجموعة سخرت من القضاء وسلطته ثلاث مرات . وجددت المنظمة في بلاغ لها حمل عنوان محاكمة جائرة : بين اتهامات منافية للعقل وتوقيفات تعسفية واعتداءات عنيفة: صحافيو اليمن في محنة،تلقى " التغيير " نسخة منه ، جددت مطالبتها الحكومة بالإفراج الفوري عن الصحفي حيدر. وقالت المنظمة أن الصحفي حيدر المحتجز عقب رفع دعوى جائرة ومخالفة للقانون المعمول به في اليمن بدا ضعيفاً لدى مثوله نتيجة سوء المعاملة والتعذيب والحبس الانفرادي، في حين أنه يجدر باليمن التي وقّعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ العام 1987 احترام حقوق الصحافي بالخضوع لمحاكمة عادلة. وعبرت المنظمة عن قلقها إزاء تزايد الاعتداءات ضد الصحافيين في البلاد ، خاصة بعد الاعتداء الذي تعرض له مصور فضائية الجزيرة محمد السيد ومراسل القناة نفسها حمدي البكاري والصحفي غازي العلوي، والصحفية توكل كرمان، والحكم الصادر ضد الصحفي أسامة غالب رئيس تحرير صحيفة الناس والصحفي فوزي الكاهلي. وقالت كان يجدر بالسلطات أن تكون حريصة على أمنهم. و أقدمت الشرطة اليمنية على توقيف عبد الإله حيدر شائع للمرة الأولى في 11 يوليو الماضي في أحد شوارع صنعاء ليفرج عنه بعد عدة ساعات من الاستجواب. وتعرّض للاعتقال مرة أخرى في 16 أغسطس الماضي ليحتجز في أحد سجون العاصمة قبل نقله إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات. وفقاً لشهادة محاميه، كانت آثار التعذيب بادية على جذعه وأجزاء أخرى من جسده في خلال مثوله أمام المحكمة في 22 سبتمبر الماضي كما أنهم أشاروا إلى كسر أحد أسنانه. وكانت المحكمة قد مددت فترة احتجازه ثلاثين يوماً لدواعي التحقيق انتهت في 22 أكتوبر .