سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مراسلون بلا حدود: صحافيو اليمن بين اتهامات منافية للعقل وتوقيفات تعسفية واعتداءات عنيفة دانت محاكمة حيدر واعتقال طاقم الجزيرة واحتجاز كرمان والإعتداء على العلوي وتغريم صحيفة الناس..
أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء تزايد الاعتداءات ضد الصحافيين في اليمن ولا سيما تلك التي ترتكبها الشرطة فيما يجدر بالسلطات أن تكون حريصة على أمنهم. ودانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة التهم الموجهة ضد الصحفي عبد الإله حيدر شائع، الذي بدأت محاكمته أمس أمام محكمة أمن الدولة بتهم منها "التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية ونجله" و"الانتماء إلى عصابة تخريبية تسعى إلى المساس بأمن البلاد" و" تقديم العون الإعلامي لقياداتها بالإضافة إلى تجنيد شباب لها". وطالبت بلا حدود بالإفراج الفوري عن الصحفي حيدر العامل في وكالة سبأ والمتخصص في شؤون تنظيم القاعدة. ووصفت بلا حدود الدعوى المرفوعة ضد الصحفي حيدر بالجائرة والمخالفة للقانون المعمول به في اليمن، مشيرة إلى أن الصحفي المحتجز بدا أمس في أولى جلسات محاكمته ضعيفاً لدى مثوله نتيجة سوء المعاملة والتعذيب والحبس الانفرادي، مطالبة اليمن التي وقّعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ العام 1987 احترام حقوق الصحافي بالخضوع لمحاكمة عادلة. ودعت مراسلون بلا حدود السلطات إلى الإفراج الفوري عن الصحافي عبد الإله حيدر شائع وإلغاء المحاكم الاستثنائية. وقالت بلا حدود إن محامي الصحفي حدير "عبد الرحمن برمان" أبلغها بما يلي: "هذه المحكمة غير شرعية تماماً. فالمادة 49 من الدستور تحظر إنشاء محاكم خاصة للمواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، ألقي القبض على عبد الإله حيدر شائع وسجن بلا مبرر رسمي. وأمام زوجته وعائلته، تعرض للضرب واقتيد بالقوة ليلاً إلى مكان مجهول. وأقدمت الشرطة على ضبط أغراضه الشخصية. ولشدة العنف الذي مورس ضده، تم تدمير جزء من أثاث منزله. وظللنا نجهل مصيره لأكثر من شهر". بعد أن قامت قوة خاصة تابعة للقوى الأمنية في 16 آب/أغسطس الماضي باقتياد الصحافي إلى مكان مجهول، عمدت إلى احتجازه سراً لمدة 34 يوماً. وبناء على قرار صادر عن المحكمة، تم نقله إلى مركز احتجاز تابع لأمن الدولة في 22 أيلول/سبتمبر 2010 ليتم استجوابه. وفقاً للأستاذ عبد الرحمن بارمان، لا أساس قانوني لمراكز الاحتجاز هذه أكان في القانون اليمني أو القانون الدولي. ولا تخضع لأي رقابة قضائية. وأضاف محاميه: "أبقي عبد الإله حيدر شائع في الحبس الانفرادي في غرفة بدون حمام لمدة شهر إضافي. وتعرض للتعذيب وكسر سنه. لم نتمكن من الاطلاع على ملفه في أي فترة من احتجازه أو لقائه. وبهذا، انتهكت حقوق الإنسان والقانون اليمني على حد سواء. فقد أنشئت هذه المحكمة على أساس قرار صادر عن رئيس الجمهورية وهي ترتبط مباشرة بالمجلس التنفيذي بحيث أن النائب العام هو القاضي وهيئة المحلفين في آن معاً". وكانت الشرطة اليمنية أقدمت على توقيف عبد الإله حيدر شائع للمرة الأولى في 11 تموز/يوليو 2010 في أحد شوارع صنعاء ليفرج عنه بعد عدة ساعات من الاستجواب. وتعرّض للاعتقال مرة أخرى في 16 آب/أغسطس الماضي ليحتجز في أحد سجون العاصمة قبل نقله إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات. وفقاً لشهادة محاميه، كانت آثار التعذيب بادية على جذعه وأجزاء أخرى من جسده في خلال مثوله أمام المحكمة في 22 أيلول/سبتمبر الماضي كما أنهم أشاروا إلى كسر أحد أسنانه. وكانت المحكمة قد مددت فترة احتجازه ثلاثين يوماً لدواعي التحقيق انتهت في 22 تشرين الأول/أكتوبر. انتهاكات صحفية خلال شهر بلا حدود في بيان آخر نددت بالإعتداء التي تعرض لها مصور فضائية الجزيرة محمد السيد ومراسل القناة نفسها حمدي البكاري واعتقلتهما في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2010بينما كانا يتوليان تغطية محاكمة المشتبه في تورطهم في تفجيرات نادي الوحدة في عدن من دون أن تتقدم بأي مبرر. مدينة في السياق ذاته الاعتداء بالضرب الذي تعرض له الصحافي غازي العلوي، وهو سكرتير تحرير جريدة الأمناء الأهلية التي تنشر في منطقة عدن ومراسل موقع المصدر الإخباري في منطقة لحج، بينما كان يقوم بتغطية مهرجان الحركة الجنوبية المنظَّم بمناسبة الاحتفال بذكرى "14 أكتوبر" في مدينة الحبلين. كما استنكرت المنظمة الإعتقال الذي تعرضت له الصحافية والناشطة في مجال حقوق الإنسان توكل عبد السلام كرمان التي تترأس منظمة صحافيات بلا قيود لمدة ثلاث ساعات في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010 على خلفية تنظيمها تظاهرة تضامنية مع مهجري الجعاشن في صنعاء ومشاركتها فيها، مشيرة في السياق ذاته إلى الحكم الصادر ضد رئيس تحرير الناس أسامة غالب والصحافي فوزي الكاهلي في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2010، من قبل المحكمة المتخصصة في شؤون الصحافة والذي قضى بتسديده غرامة قدرها 50000 ريال (165 يورو) بتهمة السب والإهانة بحق المدير العام لمؤسسة الميثاق للنشر والطباعة عادل محمد قائد. وقد صدرت هذه الإدانة إثر نشر وثائق في العدد 20 من الصحيفة لعام 2008 تفيد بمشاركة أفراد من المؤسسة في شبكة من الفساد.