بدأت اليوم بصنعاء محاكمة الصحفي عبدالإله حيدر شائع في المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة بتهم تتصل بالإرهاب وتنظيم القاعدة. ورفض شائع أن تتم محاكمته في محكمة أمن الدولة بسبب الإجراءات التي قال إنها "غير القانونية" عند إعتقاله، وطالب بالتحقيق مع من اعتقلوه وقال إنهم داسوا كرامة القضاء، وأخفوه مع شرف الشامي 35 يوماً". وفيما رد القاضي إن كل الإجراءات المتخذة عند الإعتقال "قانونية"، رد حيدر إن القانون يمنح الأمن مدة 24 ساعة لتحويل المتهم إلى النيابة، وهو ما لم يفعله ضباط جهازي الأمن القومي والسياسي، وقال: "أخفوني 35 يوماً، ومددت احتجازي 30 يوماً آخراً، والآن قد انتهت مدة حبسي، فأطالبك بسرعة الإفراج عني". وأضاف: مخاطبا القاضي "أنتم الآن تنظرون في القضايا التي عليّ، ولا تنظرون في الذي هي لي"، لكن القاضي رد ساخراً: "هذا في نظرك"، مطالباً حيدر بتوكيل محام للترافع عنه بدل الترافع عن نفسه. وكانت هيئة الدفاع عن الصحفي حيدر شائع أعلنت أنها ستمتنع عن الدفاع عن موكلها بسبب عدم دستورية محكمة أمن الدولة الاستثنائية التي ستنظر في قضيته. وهدد القاضي الحاضرين بمنعهم من حضور جلسات المحكمة المقبلة. وكان ممثل النيابة الجزائية المتخصصة تلا في بداية الجلسة محضر الاتهام الموجه للصحفي حيدر ورفيقه الشامي، تتصل بعضويته في تنظيم القاعدة، مستقاة من مراسلات إلكترونية قالت النيابة إنها كانت تجري بين حيدر وقيادات في تنظيم القاعدة. وقرر القاضي محسن علوان تأجيل محاكمة الصحفي عبدالإله حيدر وعبدالكريم الشامي إلى جلسة أخرى تعقد في الثاني من نوفمبر المقبل. إلى ذلك دانت دانت منظمة مراسلون بلا حدود بأشد التهم الموجهة ضد الصحفي عبد الإله حيدر شائع ، الذي بدأت المحكمة الجزائية اليوم محاكمته . وجددت المنظمة في بلاغ لها حمل عنوان محاكمة جائرة :بين اتهامات منافية للعقل وتوقيفات تعسفية واعتداءات عنيفة:صحافيو اليمن في محنة، جددت مطالبتها الحكومة بالإفراج الفوري عن الصحفي حيدر. وقالت المنظمة أن الصحفي حيدر المحتجز عقب رفع دعوى جائرة ومخالفة للقانون المعمول به في اليمن بدا ضعيفاً لدى مثوله نتيجة سوء المعاملة والتعذيب والحبس الانفرادي، في حين أنه يجدر باليمن التي وقّعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ العام 1987 احترام حقوق الصحافي بالخضوع لمحاكمة عادلة. وعبرت المنظمة عن قلقها إزاء تزايد الاعتداءات ضد الصحافيين في البلاد ، خاصة بعد الاعتداء الذي تعرض له مصور فضائية الجزيرة محمد السيد ومراسل القناة نفسها حمدي البكاري والصحفي غازي العلوي، والصحفية توكل كرمان، والحكم الصادر ضد الصحفي اسامة غالب رئيس تحرير صحيفة الناس والصحفي فوزي الكاهلي. وقالت كان يجدر بالسلطات أن تكون حريصة على أمنهم.