أعلن الصحفي عبدالإله حيدر شائع رفضه للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في صنعاء، بسبب الإجراءات "غير القانونية" التي صاحبت اعتقالهما. وفي أول جلسة محاكمة أجريت اليوم الثلاثاء، قال حيدر إنه يرفض المحاكمة، ويطالب القاضي بالتحقيق بأن يلقي القبض على من "داسوا كرامة القضاء، وأخفوه هو الشامي 35 يوماً".
لكن القاضي قال إن كل الإجراءات المتخذة منذ اعتقال حيدر "قانونية".
لكن حيدر أشار إلى قانون يمنح الأمن مدة 24 ساعة لتحويل المتهم إلى النيابة، وهو ما لم يفعله ضباط جهازي الأمن القومي والسياسي، وقال حيدر للقاضي "أخفوني 35 يوماً، ومددت احتجازي 30 يوماً آخراً، والآن قد انتهت مدة حبسي، فأطالبك بسرعة الإفراج عني".
وكانت المحكمة الجزائية مددت حبس الزميل حيدر ورفيقه الشامي مدة 30 يوماً وذلك خلال جلسة عقدتها يوم 22 سبتمبر الماضي.
وقال حيدر "أنتم الآن تنظرون في القضايا التي عليّ، ولا تنظرون في الذي هي لي"، لكن القاضي رد ساخراً: "هذا في نظرك"، مطالباً حيدر بتوكيل محام للترافع عنه بدل الترافع عن نفسه.
وكانت هيئة الدفاع عن الصحفي حيدر شائع أعلنت أنها ستمتنع عن الدفاع عن موكلها بسبب عدم دستورية محكمة أمن الدولة الاستثنائية التي ستنظر في قضيته.
وأقر القاضي محسن علوان تأجيل محاكمة الصحفي عبدالإله حيدر وعبدالكريم الشامي إلى جلسة أخرى تعقد في الثاني من نوفمبر المقبل.
وهدد القاضي الحاضرين بمنعهم من حضور جلسات المحكمة المقبلة. وذلك بعد أن وقف الكثير منهم في محاولة لسماع حديث عبدالإله حيدر، حيث اكتظت قاعة المحكمة بالحاضرين.
وكان ممثل النيابة الجزائية المتخصصة تلا في بداية الجلسة محضر الاتهام الموجه للصحفي حيدر ورفيقه الشامي، أغلبها عبارة عن مراسلات إلكترونية قالت النيابة إنها كانت تجري بين حيدر وقيادات في تنظيم القاعدة.
وبدا حيدر بصحة جيدة، ويلوح بيديه لأصدقاءه الذين حضروا الجلسة، التي حضرتها أيضاً وسائل إعلام عدة.
واعتقل حيدر أثناء مداهمة وحدة من جهاز الأمن القومي منزله في 16 أغسطس الماضي.