أقر مجلس النواب فتح تحقيق مع صحيفة 14 اكتوبر الرسمية الصادرة من عدن والذي يرأس تحريرها الزميل أحمد الحبيشي على خلفية نشرها موضوع يتعلق بمواقف برلمانيين تناهض تعديل على قانون الأحوال الشخصية يحدد سن الزواج للذكور والإناث وفقا لما دار من اشتباك الاسبوع الماضي مع مؤيدين للقانون في قاعة المجلس ، ما اعتبره نواب في جلسة اليوم اساءه بحق البرلمان وأعضائه تستوجب احالة الصحيفة للنيابة. وكلف البرلمان بهذا الشأن لجنة الإعلام في المجلس الذي احال الموضوع اليها لاجراء تحقيق فيما نشرته الصحيفة من عبارات استفزت النواب تضمنت ( زواج الرضيعة ومفاخذة الصغيرة)،و إعداد تقرير بشأنها إلى الاثنين القادم. وشهد البرلمان الثلاثاء الفائت مشادات كلامية تخللها محاولات اشتباك بالايدي بين المؤيدين للقانون والمعترضين عليه، مع اتهامات النائب في حزب الإصلاح الاسلامي المعارض عبدالله العديني لزميله بالحزب شوقي القاضي بالجهل ولرئيس كتلة المؤتمر الحاكم سلطان البركاني بالعداء للإسلام. وسبق أن صوت النواب في اليمن السنة الماضية على تحديد سن الزواج بسبعة عشر عاماً كحل توفيقي بين مقترح الحكومة يجعل ثماني عشر سنة وبين لجنة تقنين الشريعة الرافضة مع متشددين لتحديد السن بذريعة مخالفة الشريعة الإسلامية . ودفعت تدخلات لسحب القانون من جدول اعمال البرلمان في دورته الحالية ليوضع من جديد في خانة التجميد بمبررات ان هناك قضايا كبيرة بالبلد تحتاج لاولوية في انجازها وعدم التعثر عند هذا القانون وتعديلاته وما صاحبه من افتراق القوى السياسية حد الاشتباك اللفضي واستخدام العصي واللكمات. ومحور غضب النواب اليوم من صحيفة 14 اكتوبر نشرها على صفحتها الاولى ، الاربعاء الماضي ، لواقعة الاشتباك ، وقالت في الخبر أنه في جلسة مجلس النواب " اثارت المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتحديد سن الزواج مواجهات عنيفة بين مؤيدي مشروع قانون تقدمت به الحكومة بهدف تحديد سن آمنة للزواج ومنع اباحة تزويج الصغيرة ومفاخذة الرضيعة، وبين النواب المتشددين الذين يقدسون وجهات نظر وآراء بعض الفقهاء الاسلاف الذين كانوا يبيحون نكاح الاطفال الإناث والتمتع بهن بعد ولادتهن إذا تم ذلك عن طريق عقد زواج شرعي بين الزوج وولي الطفلة الصغيرة أو الرضيعة". وأضافت الصحيفة ان الجلسة شهدت مواجهات أعقبت موجة من الملاسنة الكلامية بين النواب على خلفية طلب رئيس الجلسة (حمير الأحمر) من النائب (عبد الملك الوزير) قراءة تقرير لجنة الشريعة الإسلامية بشأن ما توصلت إليه حول مداولتها للمادة سالفة الذكر.
