لا ترى منظمات المجتمع المدني في اليمن "قضية الطرود المفخخة سوى مسرحية مضحكة وفرقعة إعلامية مشبوهة", واصفاً الحادث ب(المهزلة).غير مستبعدة من أن يكون الأمر"عملية إستخبارية إقليمية ودولية مفضوحة ", معتبرة الحادث يرمي إلى "الإساءة لسمعة اليمن والإضرار به اقتصاديا"، و" رغبة في المزيد من التدخل في شئونه الداخلية" و"النيل من سيادته الوطنية" و"تحقيق كسبا انتخابيا رخيصا في النصف الآخر من الكرة الأرضية على الأقل".حد تعبيرها. وتسائلات منظمات المجتمع اليمني(مجلس التنسيق ), في بيان صدر عنها , هل أصبحت اليمن البلد الأفقر والأقل نموا في العالم قادرة على تصدير تكنولوجيا الحرب والدمار المهدد إلى من هم أقوى منها اقتصاديا وعسكريا في عالم اليوم كالولايات المتحدة الأمريكية؟". معلنه في أمسية حملت عنوان"الطرود المشبوهة وإقحام المرأة في مخططاته"استضافها مركز "منارات", عن رفضها وإدانتها "لكل ما واكب الحدث وما تلاه من تداعيات بحق اليمن بدعاوى الإرهاب المزعوم", . وأضاف:إن منظمات المجتمع المدني لا ترى في موضوع الطرود المشبوهة إلا مجرد حلقة صغيرة من حلقات التآمر الأكبر على اليمن ومحاولات اختراق المساس بسيادته الوطنية وسمعته السياسية والأضرار بمصالحة الاقتصادية بدءً من حروب التمرد في شمال الشمال (صعده) مرورا بالحراك الانفصالي في الجنوب وانتهاءً بعناصر القاعدة. ليعرج بيان مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني اليمنية إلى "المشهد السياسي" في اليمن ، مؤكدا عدم جواز إغفال السبب الأهم في حادة الطرود والذي حدده في " دور الداخل المختل وغير المسئول في الوصول بنا إلى ما وصلنا إليه من مخاطر اختراق الوطن وتمزيق أوصاله"، مضيفا إلى " أنه لا يمكن اختراق الخارج دون فساد وخراب الداخل بالدرجة الأولى". وفي ذلك حمل مجلس التنسيق "السلطة والمعارضة"في اليمن مسئولية توقف الحوار ، ودعاهم للعودة إليه في أسرع وقت ممكن على قاعدة ومبدأ القبول بحق وشراكة الآخر تحت سقف الثوابت الوطنية ممثلة بمسيرة الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. مطالبا ب "إحداث التغيير الوطني الديمقراطي الجاد، ومواجهة استفحال الفساد واستعادة هيبة الدولة بالاحتكام إلى الدستور والقانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب الذي لا زال مغيبا حتى الساعة".حد تعبير البيان. مؤكدا على"الدعوة إلى الاهتمام بمعيشة السواد الأعظم من الناس وحقهم الدستوري والديني والإنساني في عمل كريم يؤمن احتياجات عيشهم الضرورية ونظام وقانون يحفظ حقوقهم ويحمي كرامتهم وفرص مواطنة حقيقية متساوية في الحقوق والواجبات والتداول السلمي للسلطة". وقال البيان أن "منظمات المجتمع المدني والأغلبية الصامتة" من الرأي العام غير الراضين عما جرى ويجري على صعيد المشهد السياسي والوطني في الداخل والخارج مطالبة بالخروج عن صمتها وممارسة دورها الوطني والمدني الحاسم في اتجاه حماية الوحدة وإحداث التغيير الوطني الديمقراطي الشامل.