تصاعدت وتيرة المناكفة الاعلامية بين السلطة وحركة "فتح" من جانب وحركة "حماس" من جهة أخرى، بصورة غير مسبوقة . واتهم الناطق الرسمي باسم الأجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، "حماس" بتنفيذ أحكام بالاعدام بحق فلسطينيين في قطاع غزة وتغليف هذه الاحكام باستخدام مصطلح "المهمات الجهادية" . وقال إن هذه الممارسات جرى تنفيذها بحق العديد من الفلسطينيين، داعيا "حماس" لفتح تحقيقات جدية للكشف عن هذه الممارسات . وفي المقابل هددت حركة حماس، بادراج اسماء من تصفهم بالمعتلقين السياسيين لدى أجهزة السلطة في الضفة الغربية، ضمن قائمة صفقة تبادل الأسرى مع "إسرائيل"، مقابل الافراج عن الجندي "الإسرائيلي" غلعاد شاليت، في حين نفى الضميري أن يكون لدى السلطة أي معتقل على خلفية أفكاره ومعتقداته الدينية أو السياسية، متهماً "حماس" بدأت بحملة تحريضية ضد السلطة وأجهزتها بشكل متساوق مع حملة "إسرائيلية" للنيل من مكانة السلطة على المستوى الدولي، حسب تعبيره، لاجهاض الحملة الدبلوماسية التي بدأتها السلطة للحصول على اعترافات دولية بالدولة الفلسطينية المستقلة . وبينما تتحدث "حماس" عن اقدام السلطة في الضفة الغربية على اعتقال واحتجاز قرابة 400 من انصارها ومؤيديها في سجون الضفة، قال الضميري في مؤتمر صحافي عقده أمس "ان ما يجري في قطاع غزة هو عمليات بتر للأيدي والارجل وتنفيذ اعدامات ميدانية" . وقال إن الأجهزة كشفت عدداً من الخلايا العسكرية كانت بحوزتها أنواع مختلفة من الأسلحة الاوتوماتيكية وصواريخ وقذائف، في رام الله، ونابلس "إضافة إلى أموال طائلة بعملة اليورو" . في هذه الأثناء, قالت مصادر فلسطينية مطلعة بدمشق إن أفق تحقيق المصالحة محدود جدا "بسبب تدخل أطراف خارجية وتحديدا أميركية وإسرائيلية في الملف الأمني". وفي هذا السياق, قال مصدر فلسطيني لوكالة يونايتد برس إنترناشيونال، فضل عدم ذكر اسمه، إن فتح أبلغت حماس برغبتها بأن تكون جلسة الحوار المقبلة بعد منتصف الشهر الحالي، "ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لهذه الجلسة". يشار إلى أن فتح وحماس عقدتا مؤخرا جلستي حوار في دمشق، وتسلمت حركة فتح في الجلسة الثانية ملاحظات حركة حماس بشأن الملف الأمني. ( وكالات )