في خضم العصف الوطني بين مضي المؤتمر الحاكم وحلفائه في تكتل "الديمقراطي" نحو خوض الانتخابات النيابية بموعدها المقررة في ابريل المقبل ، ورفض المعارضة في تكتل المشترك "ستة احزاب اسلامية ويسارية" لإجراءات السير بها وفقا للتعديلات المقرة من كتلة الأغلبية وما تمخض عنها من تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ نهج التعددية في اليمن عام 90...يثار تساؤل حول قدرة الأخيرة على انجاز كافة التحضيرات ومسابقة الوقت للإيفاء بالمدد الدستورية الخاصة بمراحل الانتخابات. التعديلات في قانون الانتخابات المقرة مؤخرا كانت قد اختصرت مرحلة القيد والتسجيل للجنة الحالية بمادة اعتبرت جداول الناخبين الحالية هي الجداول النهائية التي يعتد بها لإجراء الانتخابات النيابية في 2011م ، بمساوئ تعني حرمان آلاف الشباب الذين بلغو السن القانونية منذ ثمان سنوات على آخر انتخابات نيابية من حقهم الدستوري في التسجيل والمشاركة بالانتخابات . مع ذلك فأن زحمة مهام اللجنة العليا في الإعداد والتحضير لبقية المراحل من تصحيح جداول الناخبين ومراجعتها أليا وفنيا لتحديد المكررين وصغار السن، وانجاز وثائق الانتخابات بمراحل الترشح والاقتراع ، والأدلة الانتخابية وهي متشعبة ومتعددة ، فضلا عن تشكيل اللجان الفرعية والأساسية وتدريبها ، كل ذلك مدعاة لمخاوف تذهب الى توقع عدم قدرة اللجنة العليا الحالية الإيفاء بالمدد الدستورية الخاصة بمراحل الانتخابات وبالتالي طلب تأجيلها لأشهر أو أنها تقوم بتقديم استقالتها وهو اخر ما يتمناه الحزب الحاكم تحت مخاوف "الفراغ الدستوري" ،وترجوه المعارضة الطامحة لتأجيل يقود لتوافق حول إصلاحات من ضمنها اعتماد نظام القائمة النسبية وإجراء استفتاء شعبي عليها قبل تنفيذ الانتخابات. حتى اللحظة تعقد اللجنة العليا بطاقمها المكون من تسعة قضاة اجتماعات يومية وبعمل على مدار الساعة منذ مباشرتها لعملها في ال24 ديسمبر الماضي.مؤكدة قدرتها على الانجاز بعد وضعها جدول زمني مكتف ومحدد للمهام والمراحل. وعلى مدى أسبوعين من الاجتماعات المتواصلة لاتزال اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي، في حلقة انجاز عديد من مشاريع الأدلة الانتخابية المتصلة بالانتخابات البرلمانية ابريل 2011 قبل إقرارها بصورتها النهائية،ومنها (دليل الطعون والشكاوى الإدارية- دليل مهام واختصاصات اللجان الأمنية المكلفة بتامين وحراسة اللجان الانتخابية لمرحلة الترشيح والاقتراع والفرز- دليل تدريب اللجان الأمنية- دليلي التوعية والدعاية- الدليل التنفيذي للضوابط المالية ودليل عمل فروع الأمانة العامة بالمحافظات- الدليل التنفيذي الخاص باللجان الأصلية والفرعية -الإرشادات الإجرائية الخاصة باللجان الفرعية -دليل المدرب لتدريب اللجان الفرعية -دليل المرشح- الدليل التنفيذي لإجراءات الترشيح و الخاصة باللجان الإشرافية والأصلية- مشروع نماذج ووثائق الترشيح والانسحاب للانتخابات البرلمانية- الدليل الخاص بضوابط اطلاع الهيئات والمنظمات ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية والرقابة على سير العمليات الانتخابية -دليل المشاركة في الاطلاع والرقابة للتنظيمات والأحزاب السياسية على سير العمليات الانتخابية). كما أقرت اللجنة آليات تنفيذ طباعة جداول الناخبين، واستقبال وإدخال نتائج الانتخابات النيابية، واستقبال وإدخال صور المرشحين ورموزهم الانتخابية، وتجهيز ورقة الاقتراع الالكترونية للانتخابات النيابية ، بالإضافة إلى الآلية الفنية لتصحيح جداول الناخبين ومراجعتها أليا وفنيا لتحديد المكررين وصغار السن. ويؤكد القاضي محمد الحكيمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ،عمل اللجنة الدءوب على انجاز كافة المراحل للانتخابية ومتطلباتها في مواعيدها المحددة بالقانون ، مشيرا الى انه سيتم الاسبوع المقبل الى جانب انجاز الأدلة ، مناقشة آليات اختيار اللجان الفرعية والأصلية والإشرافية الخاصة بالانتخابات البرلمانية. وأضاف الحكيمي في تصريحات نشرت اليوم ان لدى اللجنة عدة خيارات لتشكيل اللجان ستحسم خلال الاجتماع ومن ضمنها توجيه الدعوة الى الاحزاب للمشاركة في تشكيل اللجان وفي حالة الرفض أو المقاطعة سيتم اللجوء الى خيارات اخرى وهي الاستعانة بقطاع التربية والتعليم أو الخدمة المدنية.
