كشفت إحصائية رسمية حديثة صادرة عن نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة بالقضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن التحقيق في 131 جريمة فساد بلغ حجم الضرر فيها نحو 17 مليار ريال يمني و8.5 مليون دولار أمريكي وذلك خلال العام المنصرم 2010م. وطبقا للإحصائية فان من بين إجمالي جرائم الفساد عدد 20 قضية جسيمة أحيل عشر منها إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة صنعاء بعد أن تم استكمال كافة الأدلة والإجراءات القانونية بحق المتهمين بهذه القضايا . ونقل موقع 26 سبتمبر الرسمي عن القاضي رمزي عبدالله الشوافي وكيل النيابة قوله: أن جميع القضايا المتبقية في طريقها إلى المحكمة بعد استكمال الإجراءات وذلك خلال الفترة القليلة القادمة .. وبحسب وكيل نيابة الأموال العامة فقد صدرت إحكام قضائية في ثمان قضايا بالوقائع المنسوبة للمتهمين في الأضرار بمصلحة الدولة والتزوير والاستيلاء على المال العام إلى جانب قضايا عدم تقديم إقرارات الذمة المالية لعدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم . وأشار إلى أن الأحكام الصادرة قضت بحبس المدانين في هذا القضايا مدد تراوحت بين عام إلى عامين بالإضافة إلى استعادة عدد من المنقولات وسيارة هيلوكس وسوزوكي وأجهة كمبيوتر محمول وكاميرات حديثة ، مؤكدا أن محكمة الأموال العامة بالأمانة حجزت قضية اختلاس فارق كميات المازوت من محطة حزيز للحكم لجلسة متصف شهر مارس القادم .