نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن السورية أطلقت النار اليوم على مشيعي ضحايا الاشتباكات في مدينة درعا (جنوب) وفرقت بالذخيرة الحية مظاهرة في مدينة اللاذقية (غرب). وفي حين تحدث التلفزيون السوري عن عصابات مسلحة ومندسة، سارعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإدانة ما وصفته بالعنف. وذكر شاهد عيان لرويترز أن قوات الأمن السورية فتحت النار السبت على المشيعين بالقرب من المسجد العمري في مدينة درعا عقب جنازة ضخمة لقتلى مظاهرات الجمعة. وفي خبر مواز, أفادت رويترز عن شهود عيان في اللاذقية أن قوات الأمن استعملت الذخيرة الحية لتفريق مئات المتظاهرين المطالبين بالحرية مما أسفر عن العديد من الإصابات، ولم يستبعد سقوط قتلى. كما ذكر مواطن قال إنه من درعا في اتصال هاتفي مع الجزيرة, أن إطلاق رصاص من الجهة الجنوبية الغربية حدث خلال تشييع جثث عشرة من القتلى للمدينة نتج عنه سقوط عدد من الجرحى. وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا إن عدد القتلى في الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن سورية أمس بلغ 37 شخصا معظمهم في مدينة درعا، وقدمت المنظمة قائمة بأسماء هؤلاء القتلى. وأوضح رئيس المنظمة عمار قربي أن هؤلاء القتلى سقطوا في درعا وحمص ودوما وحَرَسْتا، مشيرا لقيام السلطات بحملة اعتقالات خاصة في درعا بذريعة البحث عن عصابات مسلحة، على حد قوله. من جهتها أصدرت جمعية علماء حمص بيانا يتعلق بما سموها "المطالب المحقة للشعب السوري" ووجهوا البيان إلى الرئيس بشار الأسد، وجاء فيه أن المواطنة أساسُ الحقوق والواجبات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ونبذ العنف والطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية. وطالب البيان برفع حالة الطوارئ وكف أيدي الأجهزة الأمنية عن الاحتكاك بالناس وإهانتهم واستفزازهم والإفراج عن جميع المعتقلين. ودعا إلى توسيع سقف حريات المواطنين وضمان حق ممارستهم الشعائر الدينية واعتبار التظاهر حقا مشروعا للتعبير عن آرائهم. كما دعا إلى تفعيل الحوار لاحتواء المشكلات والسماح للمبعدين بالعودة إلى الوطن دون الرجوع إلى الجهات الأمنية، وطالب بتعديل المادة الثامنة من الدستور وأن تكون جميع الانتخابات لجميع المجالس الممثلة للشعب حرة ونزيهة، وأكد ضرورة محاربة مظاهر الفساد والتسيب وإعادة القوانين الرادعة للمفسدين, ومحاسبة من أراقوا دماء الناس. الرواية السورية في المقابل، بث التلفزيون السوري مقاطع فيديو قال إنها تُظهر رجالا مسلحين يطلقون النار عشوائيا في أحد شوارع مدينة حمص. ولم يقدم التلفزيون هوية الأشخاص الذين يظهرون وهم يطلقون الرصاص من أسلحة فردية من داخل إحدى السيارات لكنه قال إن 19 رجل شرطة وعناصر في الأجهزة الأمنية قتلوا في البلاد على أيدي مسلحين أطلقوا النار عليهم. كما عرض مقاطع لمن من وصفهم بأنهم مخربون ومندسون يطلقون النار على المتظاهرين وعلى قوات حفظ النظام في درعا. من ناحيتها أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا الليلة الماضية جاء فيه أنها لن تسمح بتعمّد الخلط بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة. وأضاف البيان أنه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح في تطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر، الذي وصفه البيان بالحالة الصحية. وأشارت الداخلية إلى وجود من سمتهم موتورين ودخلاء على الشعب السوري اندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وأطلقوا النار عشوائيا سعيا لإيجاد شرخ بين المواطنين ورجال الأمن، وأن ذلك ترافق مع ما عدّه البيان الرسمي تحريضا مكشوفا من فضائيات وشبكات إنترنت وعلى صعيد الردود, نددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السبت بشدة بتواصل العنف والوفيات في سوريا. وعبّرت عن أسفها لوقوع خسائر بشرية وخاصة في مدينة درعا الجنوبية، وقدمت تعازيها لعائلات الضحايا. وحثت أشتون "بأشد العبارات" السلطات السورية على أن تضع حداً فورياً للعنف، وشددت على مسؤولية الدولة في حماية كل المواطنين واحترام حق الاحتجاج السلمي وحرية التعبير. وأضافت يجب أن تدعم الإعلانات التي صدرت عن السلطات السورية بشأن إطلاق إصلاحات بعمل ذي صدقية على الأرض. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أدان بشدة ما وصفه بالعنف البغيض الذي تمارسه قوات الأمن في سوريا ضد المتظاهرين السلميين، كما أدان استخدام المتظاهرين للعنف. وفي رده على الانتقادات الخارجية, قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت إن بلاده تحترم حق التظاهر السلمي, واتهم عناصر مخربة بالاندساس في صفوف المتظاهرين في عدد من المدن السورية وإطلاق النار على المحتجين ورجال الأمن. وأوضح الوزير السوري خلال اجتماعه السبت بسفراء الدول المعتمدين في دمشق, أن مثل هذه الحوادث تؤدي للإضرار الكبير باقتصاد البلاد وسلامة المواطنين وأمنهم، كما أنها محاولة للإساءة إلى سمعة سوريا، الأمر الذي لم يعد يمكن السكوت عنه ويتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار وسلامة الوطن ومواطنيه. وشدد المعلم على مشروعية المطالب الشعبية وعلى ما سبق أن أعلنته سوريا من أنها تعمل للاستجابة لها وفق برنامج إصلاحي يشمل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد. وكان الرئيس السوري بشار الأسد أقر المطالب بالإصلاح وأصدر عددا من القرارات التي تصب في صالح المواطنين من بينها إقالة الحكومة وعدد من المحافظين والمسؤولين، وإطلاق معتقلين سياسيين وزيادة في الرواتب ودعم مواد غذائية ومنح الجنسية للأكراد مع تعهد برفع قانون الطوارئ، وإطلاق الأحزاب السياسية قيل إن العمل جار على تنفيذها وستصدر قريبا. وكانت وكالة الأنباء الألمانية قالت إن متخصصين من داخل اللجنة التي تصوغ بديلا لقانون الطوارئ في سوريا رفعوا مقترحين إلى الرئيس بشار الأسد. ونقلت الجزيرة عن مصدر سوري نبأ إحالة محافظ درعا السابق ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا إلى القضاء.
