كشفت مصادر حكومية يمنية مطلعة عما وصفته ب "التفهم" الخليجي للمخاطر والتداعيات التي يمكن أن تحدق باليمن في حال انتقال السلطة بشكل فجائي وغير سلس . وقالت المصادر إن دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مضمون المبادرة التي أعلن عنها أول أمس بالرياض أبدت موقفاً مؤيداً لتسوية سلمية للأزمة القائمة في اليمن يرتكز على أساس الدخول كطرف "ضامن" لانتقال السلطة بشكل سلس وآمن وبما يجنب اليمن التعرض لمخاطر من شأنها تهديد أمنه واستقراره الذي يعد جزءاً من أمن واستقرار دول الإقليم . وطبقا لما نقلته "الخليج" الإماراتية اليوم الثلاثاء أشارت المصادر إلى أن الرؤية الخليجية التي على أساسها صيغت بنود المبادرة الخليجية تتضمن إجراءات عملية وسلسة لانتقال السلطة، عبر نقل صلاحيات رئيس الجمهورية لنائبه وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة المعارضة بالترافق مع احتفاظ الرئيس صالح بمنصبه كرئيس للدولة حتى نهاية العام الجاري، وهو ما لن يؤثر في عملية انتقال السلطة كون الرئيس سيحتفظ بتمثيل رمزي وسيادي يمثل من الناحية العملية خروجاً مشرفاً من السلطة. وأكدت المصادر أن ثمة اتصالات سيقوم بإجرائها خلال اليومين القادمين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارض وقيادات شبابية ممثلة للمعتصمين بالساحات العامة،تهدف إلى تقريب وجهات النظر وإقناعهم بضرورة الإسهام الفاعل في تنفيذ المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة السياسية القائمة في اليمن وكافة مظاهرها وفق رؤية موضوعية ترتكز على قيام دول مجلس التعاون بدور الضامن لتداول السلطة بشكل سلمي وآمن وسلس عبر النقل الفعلي لسلطات الرئيس وصلاحياته الرئاسية إلى نائبه وحكومة انتقالية برئاسة المعارضة كون ذلك سيسهم في تعزيز الأطر الآمنة لتغيير النظام السياسي في اليمن . وكان الرئيس علي عبد الله صالح رحب بما تضمنه بيان وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي من «مبادرة لحل الازمة الراهنة في اليمن... والانتقال السلمي للسلطة في اطار الدستور بما يجنب البلاد ويلات الفوضى والتخريب»، في حين رفضت قيادات بالمعارضة المبادرة وأرجأت اعلان موقفها النهائي بانتظار مشاورات وتسلم اجوبة عن بعض الاستفسارات. بينما رفضت «حركة شباب الثورة» المبادرة من الأساس متمسكة بالرحيل الفوري. والمبادرة الخليجية نصت على ان يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية وان يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة ، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات. ولأجل ذلك دعت دول الخليج في المبادرة "الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق المبادئ التالية:"أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.إلى جانب أن يتم انتقال السلطة "بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض." وقالت قيادات في المعارضة الممثلة في أحزاب اللقاء المشترك وحلفائها في تصريحات منذ أمس انها تتمسك بالمبادرة القطرية وليس الخليجية ، ورأت أن الأخيرة تعني بقاء الرئيس حاكماً ولو من وراء ستار، كما انتقدت غياب السقف الزمني لهذه العملية. وقال عدد من قياداتها ، إن المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن تم تعديلها ، وأنها غير التي أعلن عنها رئيس الوزراء القطري ، وذكرت إنه تم تعديل البند الأول من المبادرة بشطب الجزئية الأولى ، التي نصت على تنحي الرئيس صالح فورا عن السلطة ، وعوضتها بتنقل الصلاحيات إلى النائب ،وهو ما لا يوفي بمطالب الشعب اليمني – حد تعبيرها.