قالت مصادر رسمية وثيقة الاطلاع في اليمن أن الجانب الحكومي استكمل تسمية أعضاء الوفد الممثل له في المحادثات الذي دعت لها دول مجلس التعاون الخليجي لتكون في الرياض بموجب وساطة مبادرتها التي أعلنتها الاحد الماضي ، بينما أعلنت المعارضة اليمنية الرئيسية " "اللقاء المشترك" يوم الخميس رسميا رفضها عرض المشاركة في المحادثات تلك ،وأمهلت الرئيس علي عبد الله صالح أسبوعين لتنحيه. المصادر الرسمية أوضحت الخميس أن الاجتماع في العاصمة السعودية الرياض سيكون الأسبوع المقبل تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بموجب المبادرة التي أطلقها الاجتماع الوزاري لدول المجلس في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الأحد الماضي في الرياض. وأفادت ذات المصادر بأن الوفد الحكومي تم تشكيله على مستوى رفيع ويضم شخصيات كبيرة وهامة من المسئولين البارزين في الدولة وفي المؤتمر الشعبي العام الحاكم –دون إيضاح مزيد من التفاصيل. ويأتي تشكيل الوفد الحكومي للحوار في الرياض، في الوقت الذي رفضت فيه أحزاب المعارضة الرئيسية "اللقاء المشترك "التعامل بايجابية مع المبادرة الخليجية، وأبدت تماطلا واضحاً وحججاً لرفض قبولها. وأعلن التكتل المعارض اليوم الخميس رسميا رفض عرض المشاركة في المحادثات بوساطة خليجية تجري في السعودية لنقل السلطة وحددت مهلة أسبوعين لتنحي الرئيس علي عبد الله صالح. ونقلت وكالة "رويترز" عن محمد المتوكل وهو أحد زعماء المعارضة البارزين قوله ان المعارضة تؤكد مجددا على الحاجة للإسراع بعملية تنحي صالح في غضون أسبوعين ولذا فانها لن تذهب للرياض. وكانت المعارضة قد رفضت المبادرة بالبداية، لكنها عادت لتؤجل ردها إلى حين حصولها على رد من الدول الخليجية بشأن تعبير نقل السلطة. وفي وقت لاحق اجتمع زعماء المعارضة بسفراء السعودية وعمان والكويت بصنعاء سعيا الى الحصول على توضيح من مجلس التعاون الخليجي عن مفهومه "لنقل السلطة" الذي لم يحدد جدولا زمنيا لتنحي صالح. ولمح بعض زعماء المعارضة الى أن المحادثات قد تبدأ يوم السبت قبل أن يصرح المتوكل بأن الايضاحات التي قدمها سفراء دول الخليج غير كافية. وقال المتوكل ان المعارضة لم تجد في الايضاحات التي طرحها السفراء اي شيء يلبي طلبها بتنحي صالح فورا. وكان صالح قد قبل المبادرة واطار عمل المحادثات في حين رحب اللواء المنشق علي محسن وهو لاعب رئيسي اخر وقريب للرئيس صالح تحمي وحداته المحتجين في صنعاء بخطة مجلس التعاون الخليجي. ودعا القوى السياسية إلى التعامل مع المبادرة بإيجابية حرصاً على مصلحة البلاد وتجنيبها الفتن والتناحر . والمبادرة الخليجية نصت على ان يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية وان يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة ، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات. ولأجل ذلك دعت دول الخليج في المبادرة "الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق المبادئ التالية:"أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.إلى جانب أن يتم انتقال السلطة "بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض." وقالت قيادات في المعارضة الممثلة في أحزاب اللقاء المشترك وحلفائها في تصريحات بعيد المبادرة انها تتمسك بالمبادرة القطرية وليس الخليجية ، ورأت أن الأخيرة تعني بقاء الرئيس حاكماً ولو من وراء ستار، كما انتقدت غياب السقف الزمني لهذه العملية. وقال عدد من قياداتها ، إن المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن تم تعديلها ، وأنها غير التي أعلن عنها رئيس الوزراء القطري ، وذكرت إنه تم تعديل البند الأول من المبادرة بشطب الجزئية الأولى ، التي نصت على تنحي الرئيس صالح فورا عن السلطة ، وعوضتها بتنقل الصلاحيات إلى النائب وهو ما لا يوفي بمطالب الشعب اليمني – حد تعبيرها.