تراوح حجم خسائر الاقتصاد العالمي لحكومات وقطاع الأعمال جراء أعمال القرصنة البحرية خلال العام الماضي بين 7 و12 مليار دولار في شكل "فديات" يتم دفعها للقراصنة، إضافة إلى ارتفاع فاتورة التأمين نتيجة تحويل مسار السفن ، ومعدات الأمن والقوات البحرية والملاحقات القضائية، بجانب كلفة تشغيل منظمات لمكافحة القرصنة-بحسب دراسة للمكتب الدولي للملاحة. وتشير تقديرات حديثة على إن مجموع المبالغ التي حصل عليها القراصنة في الصومال من مبالغ الفدية التي يتم دفعها لتحرير السفن والبحارة المخطوفين بين 75 و80 مليون دولار وذلك خلال العام 2010. وذكرت الدراسة الحديثة والتي تم استعراضها قبل أيام خلال مؤتمر عقد في دبي أن أعمال القرصنة البحرية ارتفعت بنسبة 84% خلال عام لتصل إلى نحو 440 عملية خلال العام 2010 مقارنة 239 عملية قرصنة خلال العام 2009 كما يوجد نحو 640 رهينة محتجزة حالياً. وعلى الرغم من التواجد الكثيف للقوات الدولية ببوارجها الحربية ، أشارت الدراسة إلى تعرض أكثر من 107 سفن تجارية لهجمات القراصنة في منطقة خليج عدن وحدها واختطاف 17 سفينة كما تشير التقديرات أيضاً إلى وجود ما لا يقل عن 26 سفينة تحت سيطرة القراصنة. ولفتت الدراسة إلى أن أنشطة القرصنة تهدد الأمن والسلم العالميين، حيث إن الممر المائي في خليج عدن يمر به نحو 30% من إمدادات النفط في المنطقة كما يبلغ المتوسط السنوي لعدد السفن المارة نحو 22000 ألف سفينة. وتضل قضية ال"فديات" محل جدل حيث باتت «استثمارا» مجديا للقراصنة يدر عليهم مبالغ طائلة لقاء كل سفينة يخطفونها ثم يفرجون عنها وسط اتهامات لأطراف دولية وإقليمية بالتواطؤ مع القراصنة الصوماليين وتقديم التسهيلات لهم عن طريق المعلومات وتراخي ملاحقتهم من قبل القوات الدولية لتكثيف التواجد في الممر الملاحي الهام بالبحر الأحمر وخليج عدن وبسياق الصراع الخفي بين أقطاب بعض الدول الكبرى . هذا ما ثبت رغم الإنكار الدولي الدائم بأن الحكومات «المحترمة» لا تتعامل مع القراصنة وبالتالي لا تدفع «فديات» لخاطفين من أي نوع كانت، لكن «القراصنة» وأحيانا المخطوفين أنفسهم وأصحاب السفن دحضوا الادعاءات الدولية بكشفهم ان القراصنة حصلوا على «فديات» لقاء افراجهم عن سفن كانوا قد خطفوها. وبرى كثير من الخبراء فان هذا الاستثمار «الجاري» لم تمنع الأساطيل الدولية ازدهاره، فالبرغم ان الكثير من الدول ارسلت تعزيزات عسكرية الى الأماكن التي يعمل فيها قراصنة الصومال الا ان ذلك لم يمنع هؤلاء من مواصلة أنشطتهم متسلحين بعدم فعالية «البوارج» في ملاحقة زوارقهم «السريعة»، وبالغموض القانوني في محاسبتهم وحل جذري لقضيتهم. ودعا الباحث في شؤون القرن الأفريقي عضو مجلس الشورى في اليمن الدكتور أحمد الأصبحي الى ضرورة لعب دور عربي فاعل في إرساء قواعد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي لإنهاء القرصنة .مرجعا بروز ظاهرة القرصنة البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر إلى تفاقم الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وغياب الدولة الصومالية .. وأوضح الدكتور الأصبحي والذي شغل عدة مناصب وزارية في السابق منها وزارة الخارجية والتربية والصحة ان عمليات القرصنة ألحقت أضرارا جسيمة اقتصادية وأمنية ومست بشكل مباشر مصالح الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر من بينها اليمن ، بالإضافة إلى ما واكبها من حضور عسكري مكثف للدول الأجنبية في المنطقة مضاف إلى الوجود السابق ما جعل مياه المنطقة تموج بقوة ضاربة غير مسبوقة وتحرك قوات متخصصة أوروبية لمطاردة القراصنة وتقاطر قوات حماية لسفن عدد من الدول الصناعية الأخرى كالهند واليابان والصين وروسيا وإيران وماليزيا . ورأى الاصبحي أن وجود قوات بحرية على هذا النحو المكثف والمتنوع الأضداد يجعل كل الاحتمالات مفتوحة وعلى أقل تقدير لحماية خط الملاحة الدولية وناقلات النفط والغاز والتنافس على أهم بوابة للقارة الأفريقية ..مشيرا الى أن منطقة القرن الأفريقي غدت ونتيجة لكل ذلك مسرحاً للصراعات والفتن والحروب وملاذا للإرهاب والاتجار بالسلاح والمخدرات . واكد انه لا يمكن استجلاء آفاق الاستقرار في المنطقة دون الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة وجود دور فاعل ومشارك من قبل كل طرف لإحلال السلام والاستقرار وعلى نحو جاد وبجهد متكامل لا تنفرد به أطراف دون أخرى أو تهيمن أطراف على مسار الحل في اتجاه مصالحها المقدمة على مصالح القرن الأفريقي وشعوبه . وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك جهودا غير عادية بذلتها الكثير من الأطراف الإقليمية في الفترة السابقة لإحلال السلام والاستقرار في الصومال وبرعاية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وشاركت فيها كل من اليمن ومصر والسودان وجيبوتي وأثيوبيا وكينيا . ولفت الأصبحي الى انه قدمت العديد من المبادرات لإحلال السلام لكن تلك المحاولات التي لا يستهان بجديتها لم تؤت ثمارها المرجوة لا لشئ سوى أنها لم تكن محل اقتناع أطراف قوى الهيمنة التي لا يعنيها من الأمر سوى تحقيق مصالحها المقدمة على مصلحة القرن الأفريقي وأمنه واستقراره. وشدد على أهمية الحضور العربي والقيام بدور فاعل في إرساء قواعد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي من منطلق أنه يندرج في نطاق الأمن القومي والإقليمي وان من مكونات الهوية الصومالية أنها عربية أفريقية إسلامية وهي لم تؤخذ بنظر الاعتبار في محاولات السلام الدولية السابقة بصورة متكاملة .