أكد تقرير برلماني جرى استعراضه يوم الاثنين استمرار أحزاب سياسية بالضغط على إدارات مدارس لإقحام التلاميذ في المظاهرات والاعتصامات، التي يشهدها اليمن منذ 11 فبراير الفائت. واقر التقرير بعجز السلطات عن تنفيذ تعليمات وزارة التربية وبلاغات منظمات الأمم المتحدة الداعية لحماية الأطفال من العنف وتمكينهم من حقهم في التعليم في بيئات مدرسية آمنة . لافتا إلى ما رصد عن تعرُّض أطفال ويافعين لأضرار ناجمة عن أعمال عنف نتيجة الاضطرابات الحالية وإشراك أطفال بالتظاهرات وتعطيل مدارس بغياب مدرسيها. وحث التقرير الحكومة على تنفيذ قانون الخدمة المدنية فيما يتصل بفصل المدرسين الذي تتجاوز مدة غيابهم المدة المحددة في القانون، إضافة للإحالة إلى القضاء لكل من ثبت قيامة بإغلاق مدارس أو دفع طلاب للخروج في المظاهرات والإعتصامات سواءً من العاملين في الحقل التعليمي أو خارجه. وعلى علاقة بالموضوع طالب النائب سنان العجي الحكومة للقيام بواجبها حيال منع طلاب من أداء الامتحانات النهائية في عديد محافظات يمنية. وكان مجلس الوزراء،جدد الأسبوع الماضي التأكيد على التزام اليمن بالمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بعدم الزج بالاطفال في النزاعات المسلحة .. مشيرا إلى أن الجمهورية اليمنية ستعمل على سن التشريعات الكفيلة بعدم الزج بالأطفال في النزاعات المسلحة. جاء ذلك خلال اطلاعه ، على تقرير قدم من وزارة الشئون القانونية بشان اعمال منع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في اليمن، وبناء على مذكرة مقدمة من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.