وافق البرلمان في اليمن في جلسته يوم السبت على مقترحات وتوصيات لرئيسه يحيى الراعي تتضمن الدعوة لتشكيل حكومة جديدة فورا لممارسة مهامها كاملة وفقاً لصلاحياتها الدستورية والقانونية بديلا عن حكومة تصريف الأعمال الحالية. كما تضمنت المقترحات التي وافق عليها البرلمان التزام الحكومة بحماية المنشأت الحكومية والاقتصادية وإصلاح أنبوب النفط المعطل عن العمل في مأرب نتيجة تعرضه لأعمال تخريب من عناصر خارجه عن النظام والقانون والعمل على حماية الطرق العامة وتأمين خطوط إمدادات النفط والديزل والغاز واحتياجات المواطنين اللازمة منها ، والتي قال وزير النفط د. أمير العيدروس أن وزارة المالية لن تستطيع الأسبوع القادم دفع ثمن شحنا نفطية مستوردة. وتتعلق بقية المقترحات بالتوصية بمحاسبة الوزراء المقصرين في متابعة موظفين يستلمون رواتب ويداومون في ساحات الإعتصامات الاحتجاجية، إضافة للتحقيق مع القادة الأمنيين والعسكريين الذين يتعرض جنودهم للإعتداءات والقتل. حسب الراعي. وخلال الجلسة التي حضرتها حكومة تصريف الاعمال برئاسة نائب رئيس الوزراء د. رشاد العليمي ،تصاعدت دعوات استخدام القوة من نواب المؤتمر الحاكم لتأمين الطرقات ومواجهة ما اعتبروه أعمالا تخريبية. فيما جدد العليمي اتهام تكتل أحزاب المشترك المعارضة وحلفائه بالقيام بتخريب المنشآت النفطية والكهربائية في مأرب وقطع كل طرقها التي تربطها بالمحافظات الأخرى، وذلك بعد فشلهم في الانقضاض على السلطة بسبب وقوف اليمنيين إلى جانب الشرعية الدستورية. وطبقاً للعليمي فان الحكومة تعتزم الشروع في تنفيذ خطط أمنية وعسكرية لتأمين طرق نقل المشتقات النفطية والغاز. مشيراً إلى انتشار أمني سابق للمحافظة على المنشآت النفطية، غير توفيرها للغاز والمشتقات من المخزون الاستراتيجي للدولة ومن الاستيراد، وكذلك توفير المواد الغذائية الأساسية بالتنسيق مع القطاع الخاص بالأسعار السابقة على ما أسماها أزمة.