أحيت بعض فرق من أنصار "الحراك الجنوبي" يوم ،السبت، ذكرى إعلان نائب الرئيس السابق علي سالم البيض انفصال جنوب اليمن عن شماله، من طرف واحد، في 21 مايو 1994وخوضه حرب أهلية طاحنة قبل أن يغادر مهزوماً إلى سلطنة عمان التي عاش فيها فترة خارج أسوار العمل السياسي العلني التزاماً بشروط منحه الجنسية العمانية حتى مايو من العام 2009 حين انتقل إلى النمسا معلنا بيان الانفصال للمرة الثانية . وشهدت عدد من المدن منها عدن والمكلا تظاهرات انفصالية احياء لهذه الذكرى، أكدت على مطلب ما تصفه ب"الاستقلال" واستعادة دولة الجنوب قبل وحدة عام 90 التي تصادف ذكراها غدا الأحد 22 مايو. وشددت تلك التظاهرات على رفض النتائج السياسية التي أسفر عنها لقاء القاهرة مؤخرا لقيادة من المعارضة في الخارج والذي دعا في ختامه إلى إيجاد نظام حكم فيدرالي بين شمال اليمن وجنوبه. ورفع المشاركون في تلك التظاهرات الإعلام الشطرية، ورددوا هتافاتهم المعتادة المناوئة للنظام وللوحدة والداعية لما يسمونه ب"فك الارتباط" بين الشطرين اليمينين، وإطلاق سراح المعتقلين من أنصار "الحراك الجنوبي". وكان نائب الرئيس اليمني السابق والمقيم في المنفى "علي سالم البيض" وجه بيان سياسيا بالذكرى السابعة عشر من إعلانه الانفصال ، دعا فيه دول مجلس التعاون الخليجي الى دعم خيارات ابناء الجنوب في استعادة دولتهم و"فك الارتباط مع الشمال". وأعرب البيض عن أسفه للمبادرة الخليجية الحالية والتي قال انها "ليست الا نموذج واضح لما نشير ونلفت الانتباه إليه , فهي تتعامل في بنودها وآليات تنفيذها مع الطارئ المستجد على الساحة في اليمن دون ان تصل إلى طرح الحلول الجذرية المنتجة لجميع الأزمات والمسببة لها وعلى رأسها قضية الجنوب كقضية وطن ودولة وهوية بالإضافة الى باقي القضايا السياسية الأخرى على ساحة الجمهورية العربية اليمنية والتي تبحث لها عن حلول شاملة منذ ثورة سبتمبر 1962 م حتى يومنا هذا دون جدوى". البيض الذي ختم بيانه بصفة"رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية"، جدد توصيفه للوضع الراهن في الجنوب ب"الاحتلال" ،ودعا "أن تعتمد دول الخليج سياسة جديدة في تعاملهم مع اليمن تحمل في مضمونها رؤية إستراتيجية طويلة الأمد تتجاوز سياسة ردود الفعل الآنية في مواجهة الأزمات التي تعتمد في هذه الحقبة الزمنية أو تلك تبعا لهذا الظرف السياسي أو ذاك". واقترح البيض "ان تتبنى دول مجلس التعون مؤتمرا وطنيا شاملا لمعالجة جميع القضايا السياسية في اليمن ومنها قضية فشل الوحدة اليمنية والترتيب إلى عودة الدولتين السابقتين إلى وضعهما السابق ضمن خطة انتقالية سياسية وخطة إنعاش اقتصادي شاملة للدولتين". معتبراً أن "مؤتمرا وطنيا شاملا كهذا من شأنه تفادي حالة الانهيار الوشيك للنظام اليمني الحالي". وأكد البيض "لا نرى فيما عدى ذلك من مشاريع سياسية أخرى منقوصة تم اعتمادها هنا أو هناك إلا نوعا من الوصاية على حق شعبنا في تقرير مصيره بنفسه".