قالت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل اللقاء المشترك يوم الثلاثاء أنها أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي بانتهاء اتفاق المبادرة بعد انتظارها فترة استشعارا بالمسئولية منذ توقيعها في صنعاء قبل عشرة أيام اثناء زيارة أمين عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني الى اليمن، ورفض الرئيس على عبدالله صالح التوقيع عليها. جاء ذلك في بيان حمل صيغة مذكرة تضمنت دعوت قوى المعارضة الأشقاء والمجتمع الدولي الوقوف بجدية إلى جانب خيارات الشعب اليمني وثورته السلمية بعد أن اتخذ النظام ما وصفته ب"العنف وإرهاب الدولة كخيار بديل عن الجهد الذي بذلوه من خلال المبادرة الخليجية". وتحدث البيان عن أن أحزاب اللقاء المشترك المعارضة وشركائها في مذكرتها التي وجهتها إلى مجلس التعاون الخليجي، وسلمتها عبر المعارض محمد سالم باسندوة للسفارة الإماراتية بصنعاء، "أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي بأن صالح أسقط المبادرة الخليجية برفضه التوقيع عليها، وفقا لما ورد في إرشاداته-الاتفاق- والتي نصت على أن عدم التوقيع من قبل احد الأطراف ينهي الاتفاق". واتهمت المذكرة نظام صالح بالاستفادة من قرار تعليق المبادرة الخليجية من قبل مجلس التعاون دون موقف حاسم في ممارسة العنف وسفك المزيد من الدماء. ولفتت الى " إن العدوان على منزل الشيخ صادق الأحمر في الحصبة ومقتل العشرات داخل المنزل، وكذا العشرات في المواجهات التي ترتبت على هذا العدوان وغيرهم والمئات من الجرحى، كان بداية تفجير وضع عام من العدوان المسلح في أكثر من مكان، وصل إلى حد القصف بالطيران والصواريخ والمدفعية الثقيلة على نهم وأرحب والحيمة، وقبلها يافع الحد والزاهر وغيرها، وفرض الحصار على العاصمة صنعاء ". كما اتهمت النظام بتنفيذ ما اعدته "مخطط نشر الفوضى والعنف في عموم المحافظات "، معتبرا في السياق ذاته احتلال مجاميع مسلحة إرهابية مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين تحت سمع وبصر السلطة المحلية والأمن ، وكذا العدوان على ساحة الاعتصام (الحرية) في تعز الأحد الماضي والقمع الذي تعرض له المعتصمون ، والتي قتل وجرح على إثرها المئات ، تأكيد على مواصلة ذلك المخطط. وحملت أحزاب المشترك المعارضة-ستة احزاب اسلامية ويسارية-" الرئيس على عبدالله صالح ونظامه مسؤولية تعطيل الاتفاق، وإدخال اليمن في دوامة العنف وإرهاب الدولة كخيار بديل عن الجهد الذي بذله الأشقاء والأصدقاء".