أجرى رئيس وزراء الأردني معروف البخيت السبت تعديلا وزاريا على حكومته اعتبرته الحركة الإسلامية "مستفزا" في بلد يشهد احتجاجات مستمرة منذ يناير/كانون الثاني تنديدا بالفساد وللمطالبة بالإصلاحات. واصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إرادة ملكية بالموافقة على التعديل الأول على حكومة البخيت التي شكلها في 9 فبراير/شباط الماضي بحيث شمل التعديل دخول 9 وزراء جدد إلى الحكومة وتغيير حقيبتي وزيرين. ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا فأن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الملك بحضور رئيس الوزراء. وعين مازن الساكت الذي كان يتولى منصب وزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية، وزيرا للداخلية خلفا لسعد هايل السرور، فيما تولى محمد عدينات الذي كان يشغل منصب وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، منصب وزير تطوير القطاع العام. كما تم تعيين إبراهيم العموش وزيرا للعدل خلفا للوزير المستقيل حسين مجلي وعبد اللطيف وريكات خلفا لوزير الصحة المستقيل ياسين الحسبان، فيما حل عبد الله أبو رمان وزيرا للإعلام والاتصال خلفا للوزير المستقيل طاهر العدوان. وكان العدوان قدم استقالته من الحكومة في 21 يونيو/حزيران الماضي بسبب ما قال إنها مشاريع قوانين "تقيد حرية الرأي" إحالتها الحكومة لمجلس النواب. فيما قدم وزيرا الصحة والعدل السابقان استقالتهما في 26 مايو/أيار على خلفية السماح لرجل الأعمال الأردني خالد شاهين المحكوم بالسجن ثلاثة أعوام في قضية فساد، بالسفر إلى الولايات المتحدة للعلاج والذي شوهد في لندن مؤخرا. "التعديل تحد لمشاعر الأردنيين" ورأى حمزة منصور، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، أن "التعديل جاء كتحدي لمشاعر الأردنيين ومستفزا لمن خرجوا في مختلف المحافظات مطالبين بإقالة الحكومة وبحل مجلس النواب وبانتخابات نيابية مبكرة". وأضاف أن "هذا التعديل مصادم لمطالب الشعب الأردني وهو يكرس النهج القائم في تشكيل الحكومات ويشكل تكريسا للوضع الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه من استبداد وفساد وتبديد لمقدرات الوطن". من جانبه، قال محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، لوكالة فرانس برس إن "التعديل غير مجدي فالحكومة باتت تشكل عبئا على النظام السياسي برمته".
