اظهر تقرير لوزارة الخدمة المدنية حول الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي عقب اجازة عيد الفطر أن نسبة الحضور على المستوى المركزي بلغت 89 بالمائة من إجمالي الموظفين الواجب حضورهم و88 بالمائة على المستوى المحلي وذلك من إجمالي الموظفين الواجب حضورهم. التقرير الذي تم رصده من خلال نزول ميداني إلى 129 وحدة خدمة عامة على مستوى السلطة المركزية و 22 وحدة إدارية محلية ، اظهر تصدر وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشئون الاجتماعية والعمل والمجلس الاقتصادي الأعلى نسب الحضور 100 بالمائة على المستوى المركزي تلتها رئاسة الوزراء 99 بالمائة ومكتب رئاسة الجمهورية 98 بالمائة، فيما سجلت أدنى نسبة حضور في وزارة النفط والمعادن واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم واللجنة الوطنية للطاقة الذرية والأمانة العامة لمجلس الشورى. أما على المستوى المحلي تصدرت محافظة حضرموت أعلى نسب الانضباط الوظيفي وكذلك محافظات حجة واب وعدن ولحج، فيما بلغت أدنى نسب الحضور في محافظات مأرب وشبوة وصنعاء وذمار وأمانة العاصمة تقرير وزارة الخدمة جرى استعراضه اليوم في الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور على مجور رئيس مجلس الوزراء الذي عاد اليمن مؤخرا قادما من الرياض بعد تعافيه من إصابته في الهجوم على مسجد دار الرئاسة والذي استهدف اغتيال وتصفية الرئيس صالح وكبار قيادات الدولة جماعيا مطلع يونيو الماضي. وأكد مجلس الوزراء على رؤساء وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية كل فيما يخصه تطبيق الجزاءات القانونية بشأن حالات الغياب والمنصوص عليها في تشريعات الخدمة المدنية والنظم والقرارات النافذة. وكلف ، الوزراء والمحافظون توجيه إنذارات كتابية إلى القيادات الإدارية الغائبة ورؤساء الوحدات التي وجدت مغلقة أثناء التفتيش في وحداتهم والوحدات التابعة لها أو التي يشرفون عليها دونما إخلال بخصم أقساط أيام الغياب غير المأذون على القيادات والموظفين المعنيين في تلك الوحدات ومتابعة توريد حصيلتها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني وفروعه وموافاة وزارتي الخدمة المدنية والمالية بصورة من قسيمة التوريد. كما كلف، وزير الخدمة المدنية والتأمينات إعداد تنبيهات وإنذارات كتابية إلى وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية التي تتراوح نسبة حضور موظفيها ما بين 70 80 بالمائة والإنذارات للوحدات التي تقل نسبة الحضور فيها عن 70 بالمائة.