قرر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس منح المرأة حقوقها السياسية في خطوة اعتبرت تاريخية في المملكة المحافظة اجتماعياً، معلناً عن مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية ترشيحاً واقتراعاً اعتباراً من الدورات المقبلة، وأكد الملك أن المبادرة الخليجية "ما زالت تشكل المخرج الوحيد لحل الأزمة اليمنية"، وشدد على رفض أي تدخل خارجي يمس أمن مملكة البحرين . وقال في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى في الرياض "قررنا مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً اعتباراً من الدورة المقبلة وفق الضوابط الشرعية"، أي بعد سنتين من الآن . وأضاف العاهل في كلمة نقلها التلفزيون السعودي "يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة المقبلة ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع" في إشارة إلى حق الاقتراع . وأكد الملك أنه اتخذ قراره هذا "لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه" . وأشار إلى أن "للمرأة المسلمة في تاريخنا مواقف لا يمكن تهميشها منها سواء بالرأي والمشورة منذ عهد النبوة تيمناً بمشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية، والشواهد كثيرة مروراً بالصحابة والتابعين حتى يومنا هذا" . وختم قائلاً "من حقنا عليكم الرأي والمشورة وفق ضوابط الشرع وثوابت الدين ومن يخرج عن تلك الضوابط فهو مكابر وعليه أن يتحمل مسؤوليته لتلك التصرفات" . من جهة أخرى، قال الملك السعودي "نرى أن المبادرة الخليجية ما زالت تشكل المخرج لحل الأزمة اليمنية، وتحول دون تدهور الأوضاع" . وأضاف "يؤلمنا ما يشهده من أحداث عنف ترتب عليها سقوط قتلى وجرحى، وأهيب بكل الأطراف ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال" . وأكد الملك عبدالله "أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن المملكة" . وقال "إن المملكة تسعى دوماً لتوطيد وجودها الاستراتيجي في هذه المجموعة الجغرافية (دول مجلس التعاون الخليجي الست) إدراكاً منها لما يربطها مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون من سمات مشتركة، ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها . وأوضح العاهل السعودي "أن ما يربطنا بمحيطنا الخليجي والعربي والإسلامي يتجاوز التاريخ والجغرافيا"، مشيراً إلى أن "روابط الدين والمصير وقضايا الأمة ومصالحها، هي بلا ريب بمثابة علاقة متجذّرة راسخة لا نفتأ أن نعززها بكل ما استطعنا من جهد" . وتابع "إن تجربة مجلس التعاون وما تم إنجازه تحت مظلته من اتفاقيات ومشروعات رائدة هو خير دليل على رغبتنا الأكيدة في مواصلة التفاهم والتعاون مع أشقائنا في دول المجلس" . وقال إن "المملكة أقرت اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وأسهمت بفاعلية في تحقيق التكامل الدفاعي الخليجي المشترك لخلق توازن عسكري قادر على حماية أمن الخليج وصون استقراره . كما نُقدر دعم مجلس التعاون لمبادرتنا المتمثلة بالدعوة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب" . وأعرب الملك عن أمله "بأن يعم الأمن والاستقرار عالمنا العربي" مؤكداً "احترام ودعم المملكة لخيارات الشعوب"، ولم يتطرق إلى سوريا، لكنه أضاف أن بلاده "بذلت مساع حثيثة على مستوى المصالحة العربية وما جولاتنا وزياراتنا لبعض العواصم العربية في العام المنصرم إلا لتنقية الأجواء وإصلاح ذات البين ودعم قضاياها" . وتابع أن "جهود المملكة كانت تنصب على تحقيق السلم الأهلي في لبنان، وما زلنا ندعم أمنه ووحدته وعروبته واستقراره" . وختم قائلاً "نتطلع الى بقاء العراق كياناً سياسياً عربياً إسلامياً موحداً ومستقلاً لجميع طوائفه وأبنائه، وأن يكون بمنأى عن التدخل في شؤونه الداخلية" . * (وكالات)