دانت منظمة (يونيسف) للأمم المتحدة أنتوني ليك اليوم (العنف)الذي يتعرض له الأطفال اليمنيون وإعاقة حركتهم في الذهاب الى المدارس خلال الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام مطالبة بتوفير الحماية لهم. ودان المدير التنفيذي للمنظمة أنتوني ليك في بيان له امس وقوع الأطفال ضحايا لتبادل إطلاق النار في اليمن داعيا كافة اطراف النزاع إلى بذل قصارى جهودها لحماية ارواح المدنيين وخاصة النساء والاطفال. وشددت(يونيسف) على انها تدين كافة اعمال العنف ضد الأطفال أينما كانوا" مشيرة الى ان "الشعب اليمني يحتاج اهتمامنا ومساعدتنا حاليا" وداعية الى "الحماية العاجلة للنساء والأطفال والعودة الى الحياة الطبيعية حتى يتمكن الاطفال على الاقل من الذهاب الى المدارس في سلام". وأشارت المنظمة الدولية الى ان "94 طفلا على الأقل قتلوا وأصيب 240 آخرون بطلقات نارية وقذائف مدفعية في اليمن" منذ بدء الاضطرابات في وقت سابق من العام الجاري مضيفة ان التقارير التي تؤكدها وكالات أخرى للأمم المتحدة تشير الى ان طفلين على الاقل قتلا خلال الأسبوع الجاري". بضمان عدم وجود الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بين مؤيديهم أو تحت قيادتهم ، او المشاركة في أنشطة "التفتيش بالحواجز" أو في حماية المتظاهرين. وكان تقرير أممي لبعثة تقصي الحقائق بشأن الوضع الإنساني في اليمن الزم المعارضة المسلحة في اليمن بضمان عدم وجود الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بين مؤيديهم أو تحت قيادتهم ، او المشاركة في أنشطة "التفتيش بالحواجز" أو في حماية المتظاهرين. ودعا التقرير الذي-يستند الى زيارة وفد من مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان الى كل من عدن وصنعاء وتعز في الفترة بين 28 يونيو و 6 يوليو من العام الجاري -في ختام توصياته المجتمع الدولي لحث جميع الأطراف في اليمن على الامتناع عن استخدام العنف والعزم على حل خلافاتها السياسية من خلال حوار مفتوح وشفاف وشامل. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت في وقت سابق تجنيد الأطفال في ألوية الفرقة الأولى مدرع التي انشقت من الجيش وانضمت مع قائدها اللواء على محسن الأحمر لدعم المعارضين المطالبين بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح. وأعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في تقرير لها ان "اطفالا مجندين انخرطوا في الجيش اليمني يخدمون اليوم في وحدة منشقة تدافع عن معارضي الحكومة". وقال التقرير ان هيومن رايتس ووتش قابلت في 12 أبريل/نيسان، 20 جندياً في صنعاء قالوا إن أعمارهم 14 و15 و16 عاماً، وقالوا إنهم يخدمون في الجيش منذ عام إلى عامين. كانوا جميعاً من الفرقة المدرعة اليمنية الأولى، وقائدها اللواء علي محسن انشق وانضم إلى المعارضة في مارس/آذار ونشر قواته لحماية المتظاهرين المعارضين للحكومة. وتحدث جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش بالقول "تلجأ الحكومة اليمنية منذ فترة طويلة لتعريض الأطفال لخطر داهم بنشرها لجنود أطفال في ميدان المعركة. واضاف ان "على معارضي وخصوم الرئيس صالح عدم الاستمرار في استعمال اطفال لضمان امن الاماكن التي تجري فيها الاحتجاجات". واعتبرت استخدام الأطفال لصالح توفير الحماية الأمنية المسلحة بأنه "يعرضهم لخطر داهم ، مشيرة الى ان اتفاقية حقوق الطفل تقر بحق الأطفال في الحماية من أداء أي عمل قد يضر بصحتهم أو نموهم. وقالت ان تجنيد الأطفال تحت سن 15 عاماً للخدمة في القوات المسلحة جريمة حرب. لافتة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن تورط الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي صدقت عليه اليمن عام 2007، وينص على أن سن 18 عاماً هو السن الدنيا لأي تجنيد، أو تجنيد إلزامي أو مشاركة مباشرة في أعمال القتال.