قال قيادي بحزب المؤتمر الشعبي الحاكم إن أفكارا جديدة تتم بلورتها للتعاطي مع القرار الدولي الصادر بشأن اليمن. وذكر عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر ، أن الأفكار المطروحة للحوار تفضي إلى انتقال ديمقراطي وسلمي للسلطة في البلاد، دون أن يكون في ذلك تسليم السلطة لمن سماهم «الانقلابيين». وأضاف النهاري في تصريح نقلته جريدة «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من لندن اليوم الأربعاء «نحن نطرح للنقاش الاتفاق على جدول زمني وبرنامج تنفيذي للمبادرة الخليجية، بحيث يتم التوقيع على البرنامج التنفيذي للمبادرة من قبل كل الأطراف في السلطة والمعارضة بالتزامن مع توقيع الأخ رئيس الجمهورية أو من يفوضه على المبادرة الخليجية». وأشار النهاري إلى أن الأفكار التي طرحت من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كانت تدور حول نقطتين: «الأولى الدخول في فترة انتقالية لمدة سنتين يتم خلالها إنجاز منظومة الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية في البلاد، وتنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية. والثانية تتمثل في الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، مع ترحيل كل القضايا الأخرى من إعادة هيكلة المؤسسات إلى الإصلاحات الدستورية وغيرها إلى ما بعد الانتخابات بحيث تكون من مهام الرئيس الجديد. وفي الحالتين تكون هناك حكومة توافق برئاسة المعارضة». وأضاف النهاري «نتوقع قدوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتباحث حول كيفية التعاطي مع القرار الدولي الذي سيلزم المعارضة، التي تعودت على الهروب من التزاماتها». وكان الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان قد قال «إن أي حديث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع بقاء الرئيس في رئاسته يتنافى مع الدستور بل وينسف المبادرة الخليجية من أساسها». وأضاف قحطان في تصريح بثه موقع حزب الإصلاح «الصحوة نت» قوله «دستوريا لا يمكن ولا يجوز إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع بقاء الرئيس في رئاسته، فأحكام الدستور تجعل الانتخابات الرئاسية المبكرة مترتبة على حصول فراغ في سلطة الرئاسة أولا إما بالاستقالة أو العجز أو الوفاة». وقال الناطق الرسمي ل«المشترك»: «نرفض رفضا قاطعا أي تعديل في المبادرة الخليجية ولو لحرف واحد»، مضيفا أن «مصائر الشعوب ليست رضاعة تسترضى بها الأمزجة الطفولية للحكام المستبدين». يأتي ذلك في ظل توقعات بوصول مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى صنعاء خلال الأيام القليلة المقبلة في أول زيارة له بعد صدور القرار الدولي.