جدد الرئيس علي عبدالله صالح دعوته للأطراف السياسية في اليمن للحوار ..مؤكدا أن الحوار هو المخرج الوحيد والوسيلة المثلى لحل الأزمات وانه لا بديل عن الحوار بين جميع الأطراف في إطار الثوابت الوطنية والدستور بعيداً عن التناحر والاقتتال وبعيداً عن الثقافات الانتقامية والعقليات العدوانية وتجنب كل ما يثير الخلاف والشقاق بين أبناء الشعب اليمني الواحد. ودعا صالح في كلمة له بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك جميع الأطراف السياسية إلى نبذ العنف والتطرف ..معتبرا أن العنف لا يولد سوى العنف والصراعات السياسية والحروب التي يكون المواطن ضحيتها ووقودها. وجدد تأكيده على عزمه على مواصلة دعم الجهود البناءة التي يقوم بها نائبه عبدربه منصور هادي في ضوء التفويض الممنوح له لاستكمال الحوار مع المعارضة والتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتحقيق المشاركة السياسية العاجلة والفاعلة بين كافة الأطراف وتحقيق الانتقال الشرعي والديمقراطي والسلمي وفقا للدستور وإجراء الانتخابات العامة الحرة والمباشرة المبكرة لمنصب رئيس الجمهورية. ودعا الدول الشقيقة والصديقة وعلى وجه الخصوص دول الجوار في مجلس التعاون الخليجي الى دعم أمن واستقرار اليمن والعمل بكل ما تقدر عليه من أجل رأب الصدع وتضييق الاختلافات بل والحد منها التزاماً بالمواقف المبدئية الثابتة التي تجمع الكل في خندق مصيري واحد. وعبر عن تطلعه إلى مد يد العون والمساعدة للشعب اليمني في الجوانب الاقتصادية والإنمائية والتي قال إنها صارت شديدة الترابط اليوم بالقضايا والمشكلات الأمنية كما هو الحال بالنسبة للمعاناة الاجتماعية وأخطرها على الإطلاق الفقر والبطالة. وفي سياق متصل بمسار الأزمة ،رجحت مصادر في مكتب الأمم المتحدة بصنعاء أن يستأنف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، زيارة إلى العاصمة اليمنية صنعاء في مساعي الوساطة الدولية التي يقودها بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لتسوية الأزمة السياسية في البلاد. وعزت المصادر ذلك عقب إشعار بن عمر من قبل الحكومة والمعارضة كلا على حدة، بتأخر موعد وصول نائب الرئيس عبدربه منصور هادي من رحلته العلاجية القصيرة في الولايات المتحدة ، وكذا تأخر عودة قيادات المعارضة الرئيسية في اللقاء المشترك من جولة غربية وعربية. وأشارت ذات المصادر إلى أن بن عمر سيركز خلال زيارته المرتقبة لليمن بعد إجازة عيد الأضحى، على تقييم التزام أطراف الأزمة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 المستند إلى المبادرة الخليجية تمهيداً لرفع تقرير لمجلس الأمن الدولي قبيل انعقاد جلسته المقررة في العشرين من الشهر الجاري .