أقرت حكومة تصريف الإعمال في اليمن اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة وفقا للمعايير الدولية بشان الانتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية الازمة السياسية الراهنة منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في فبراير من العام الجاري. وجاء قرار مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور ضمن مصفوفة تنفيذيه للتوصيات الواردة في تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2011م. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) فقد كلف المجلس، وزير الشئون القانونية بإعداد مشروع قرار جمهوري بتشكيل اللجنة. وأكد مجلس الوزراء بهذا الشأن أهمية تقديم الأحزاب السياسية المعارضة لمقترحاتها بالأسماء التي ستشارك من جانبها في هذه اللجنة إلى جانب الأسماء المختارة من الجانب الحكومي. وغطت المصفوفة التنفيذية المقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة بإعدادها برئاسة وزير الخارجية كافة الجوانب الواردة في التوصيات والقرار وذلك بتحديد الإجراءات اللازمة للتنفيذ بما في ذلك الإجراءات الخاصة بإعلان تحقيقات شفافة ومستقلة تتوافق مع المعايير الدولة حول الادعاءات ذات المصداقية بشان انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال الأزمة الراهنة التي تشهدها اليمن. كما غطت جوانب الالتزام بتعويض الضحايا والأسر الذين عانوا من أضرار بما في ذلك الوفيات والإصابات الجسدية وذلك عبر تنفيذ الأحكام القضائية بهذا الشأن، فضلا عن تعزيز الإجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية لمنع وإيقاف استخدام وتجنيد الأطفال، إضافة إلى ضمان توفير الإمدادات والخدمات الأساسية (الكهرباء والوقود والمياه والمواد الطبية والمرافق الطبية والتعليمية). ولفتت المصفوفة إلى انه تم بهذا الخصوص تشكيل غرفة عمليات مشتركة ودائمة (لجنة طوارئ) من كافة الجهات المعنية بتلك الخدمات لضمان استمرار توصيل هذه الخدمات ومواجهة الطوارئ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتامين مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية. واستعرضت المصفوفة بالتفصيل الإجراءات التنفيذية المتخذة لبقية هذه التوصيات ومضمون قرار مجلس حقوق الإنسان والخاصة بالحكومة مع تحديد نوعية الإجراءات المنفذة وفترة انجاز المهمة، إضافة إلى الجهة المعنية بالمتابعة. وكان تقرير بعثة الأمم المتحدة للحقوق الإنسان بشأن تقصي الحقائق نبه الحكومة الى جملة من التوصيات ، حيث أكد على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان ، مشيرة إلى انه لا ينبغي استخدام الأسلحة النارية والقوة المميتة من قوات الأمن عندما تتعرض حياتهم للتهديد المباشر. ودعت الأمم المتحدة في تقرير بعثتها ، الحكومة إلى بدء تحقيقات مستقلة وشفافة مع الجهات المعنية تماشيا والمعايير الدولية ، وذلك في مزاعم ذات مصداقية بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية ، بما في ذلك قتل مدنيين ، واستخدام مفرط للقوة ضدهم ، والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة ، وضمان أن يتم إخضاع الجناة للمساءلة. ويستند التقرير الى زيارة وفد من مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان الى كل من عدن وصنعاء وتعز في الفترة بين 28 يونيو و 6 يوليو من العام الجاري التقى خلالها بالعديد من كبار المسؤولين بمن فيهم نائب الرئيس وقادة الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان وكذلك ممثلي المنظمات غير الحكومية والمحامين والصحفيين والأطباء والمدافعين عن حقوق الانسان وضحايا الانتهاكات وأقاربهم.