أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مصفوفة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2011م. ووافق المجلس بهذا الخصوص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة للقيام بتحقيقات شفافة ومستقلة في الادعاءات ذات المصداقية بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان .. وكلف وزير الشئون القانونية بإعداد مشروع قرار جمهوري بتشكيل اللجنة. وأكد مجلس الوزراء بهذا الشأن أهمية تقديم الأحزاب السياسية المعارضة لمقترحاتها بالأسماء التي ستشارك من جانبها في هذه اللجنة إلى جانب الأسماء المختارة من الجانب الحكومي. وغطت المصفوفة التنفيذية المقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس بإعدادها برئاسة وزير الخارجية كافة الجوانب الواردة في التوصيات والقرار بتحديد الإجراءات اللازمة للتنفيذ بما في ذلك الإجراءات الخاصة بإعلان تحقيقات شفافة ومستقلة تتوافق مع المعايير الدولية حول الادعاءات ذات المصداقية بشان انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال الأزمة الراهنة، والالتزام بتعويض الضحايا والأسر الذين عانوا من أضرار بما في ذلك الوفيات والإصابات الجسدية عبر تنفيذ الأحكام القضائية بهذا الشأن، فضلا عن تعزيز الإجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية لمنع وإيقاف استخدام وتجنيد الأطفال، إضافة إلى ضمان توفير الإمدادات والخدمات الأساسية (الكهرباء والوقود والمياه والمواد الطبية والمرافق الطبية والتعليمية). * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية