وافق مجلس الوزراء اليمني على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للقيام بتحقيقات شفافة ومستقلة بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن. وقالت وكالة الانباء اليمنية سبأ ان المجلس وافق على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2011م.
وكلف المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، وزير الشؤون القانونية بإعداد مشروع قرار جمهوري بتشكيل اللجنة. وأكد مجلس الوزراء على أهمية تقديم الأحزاب السياسية المعارضة لمقترحاتها بالأسماء التي ستشارك من جانبها في هذه اللجنة إلى جانب الأسماء المختارة من الجانب الحكومي. وغطت المصفوفة التنفيذية المقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس بإعدادها برئاسة وزير الخارجية كافة الجوانب الواردة في التوصيات والقرار وذلك بتحديد الإجراءات اللازمة للتنفيذ بما في ذلك الإجراءات الخاصة بإعلان تحقيقات شفافة ومستقلة تتوافق مع المعايير الدولة حول الادعاءات ذات المصداقية بشان انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال الأزمة الراهنة، والالتزام بتعويض الضحايا والأسر الذين عانوا من أضرار بما في ذلك الوفيات والإصابات الجسدية وذلك عبر تنفيذ الأحكام القضائية بهذا الشأن، فضلا عن تعزيز الإجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية لمنع وإيقاف استخدام وتجنيد الأطفال، إضافة إلى ضمان توفير الإمدادات والخدمات الأساسية (الكهرباء والوقود والمياه والمواد الطبية والمرافق الطبية والتعليمية).