تعهد نائب رئيس الجمهورية الفريق عبدربه منصور هادي بالحفاظ على كرامة وسيادة ووحدة الوطن وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية على ارض الواقع معبرا عن شكره للشعب اليمني على تحمله معاناة تداعيات الازمة. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك رأسه الرئيس علي عبدالله صالح للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي. وجرى خلال الاجتماع المنعقد يوم الاحد بالعاصمة صنعاء استعراض ومناقشة عدد من القضايا والمستجدات الراهنة في ضوء التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لحل الأزمة السياسية في اليمن وفي الاجتماع تحدث عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام بكلمة قال فيها " نلتقي في هذا الاجتماع وهو هام جداً أمامنا وأمام الشعب اليمني, وبعد توقيع فخامة الأخ الرئيس على هذه المبادرة يعتبر اليمن أنه خرج من مفترق الطرق لأنه كان سائرا إلى مفترق الطرق .. إما أن يذهب إلى حرب أهلية أو أن ينجو ". واضاف نائب رئيس الجمهورية " قد عمل فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح على إخراج السفينة إلى بر الأمان بهذه الاتفاقية .. وهذه الاتفاقية هي في وجه كل أعضاء المؤتمر وحلفائه, وأعضاء أحزاب اللقاء المشترك وحلفائهم يتحملون المسئولية كما نتحمل المسئولية في إخراج اليمن من هذه الأزمة ". وتابع قائلا " أنا أسجل شكري للشعب اليمني الذي تحمل بصبر المعاناة لثقته بقيادته أنها ستخرج من هذا الوضع الذي هو فيه.. نشكر فخامة الأخ الرئيس ويثق أننا في قيادات التحالف الوطني والمؤتمر الشعبي العام بكل قواعده وفي كل المحافظات سنعمل على الواقع للمحافظة على كرامة وسيادة ووحدة اليمن". وكان رئيس الجمهورية دعا في كلمة له بداية الاجتماع كافة أعضاء المؤتمر الشعبي العام بجميع قواعده وأنصاره وأعضاء وقواعد أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وكل الشخصيات الوطنية المستقلة والشباب إلى الاصطفاف والتكاتف في مواجهة كل أعداء الوطن ووحدته وأمنه واستقراره .. والدفاع عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الحرية والديمقراطية والنظام والقانون والتصدي لكل من يعبث بالأمن والاستقرار و الحرص على تنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاق تاريخي من شأنه إنهاء الأزمة وإزالة آثارها .. باعتبار أن هذا الاتفاق هو انتصار للشعب وللعقل والحكمة. وقد أعلن الرئيس العفو العام عن كل من ارتكب حماقات خلال الأزمة ما عدا المتورطين في جرائم جنائية وفي حادث تفجير مسجد دار الرئاسة فسيحالون إلى العدالة سواء كانوا جماعات أو أحزاب أو أفراد.