من المقرر أن تؤدي حكومة الوفاق الوطني في اليمن ، التي يرأسها القيادي المعارض محمد سالم باسندوة، اليمين الدستورية، غداً السبت أمام نائب الرئيس عبدربه منصور هادي ،بينما أفادت مصادر إقتصادية يمنية بأن برنامج حكومة باسندوة سيركز على الأولويات المتعلقة بإنعاش الإقتصاد والاوضاع المعيشية المتدهورة في الفترة المقبلة. وتواجه حكومة الوفاق الوطني الجديدة ، التي تشكلت الاربعاء الماضي مناصفة في حقائبها الوزارية ال34 بين المؤتمر المنتهية ولايته وتكتل المعارضة في إطار تنفيذ خارطة الطريق الخليجية لإنهاء الأزمة في اليمن، تحديات جمة في سعيها الى تخفيف أثر الإحتجاجات الشعبية التي استمرت عشرة شهور، بخاصة في مجال استعادة ثقة المستثمرين والشركات وإنعاش الإقتصاد اليمني ومعالجة أعباء المعيشية التي يعاني منها غالبية اليمنيين نتيجة الازمة. وأفادت مصادر إقتصادية يمنية بأن المسودة الاولية لبرنامج حكومة باسندوة تضمن حزمة من الاجراءات الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، تتضمن دعم المواد الأساسية وتنظيم التعرفة الجمركية والضرائب، وخفض التعرفة الخاصة بالكهرباء والمياه وإعادة خدماتهما المنقطعة بفعل الاضطرابات والاعتداءات، وضبط أسعار المواد الغذائية وإلغاء الزيادات التي طرأت على الاسعار خلال الأزمة، وإعادة العمل بالأسعار السابقة تمهيداً لخفض اسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، بخاصة الديزل الذي يمثل مادة اساسية للمزارعين. وطبقا لصحيفة "الحياة" اللندنية أوضحت ذات المصادر أن المسودّة الأولية للبرنامج المتوقع مناقشته الأسبوع المقبل تنصّ على توفير 200 الف فرصة عمل للشباب سنوياً، اضافة الى رفع اعتمادات الضمان الاجتماعي بنسبة 100 في المئة وزيادة مليون ونصف مليون مستفيد، وفقاً لمسح جديد للاسر الفقيرة، اضافة الى اعادة صياغة مشروع قانون الضرائب وخفضها الى 5 في المئة، على ان تحصّل مرة واحدة في المنافذ الحدودية. إلى ذلك، اقترح أستاذ الإقتصاد في «جامعة صنعاء» طه الفسيل على حكومة الوفاق الوطني، مواجهة التحديات الاقتصادية العاجلة ومعالجتها، والترتيب لتنظيم مؤتمر اقتصادي وطني مغلق يضم خبراء اقتصاديين يمنيين، ليساهموا في رسم سياسات اقتصادية مستقبلية لليمن، تحقق آمال المواطنين في تأمين العدالة الاجتماعية، ونمو اقتصادي مرتفع ودائم يعتمد على مصادر انتاج حقيقية، غير ريعية او هامشية. ونصح الفسيل بالتركيز على توفير مزيد من فرص العمل وتشجيع القطاع الخاص والمبادرات الفردية، والانفتاح الاقتصادي، اقليمياً وخارجياً، إضافة الى الاتفاق على الأسس والمبادئ العامة وطبيعة الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية المرتقبة. وحسب مبادرة الخليج واليتها التنفيذية الموقعة بين أطراف الأزمة اليمنية بالرياض في 23 نوفمبر الماضي لانهاء الصراع في اليمن وانجاز التغيير ، فانه في غضون 10 أيام من تشكيلها تقوم حكومة الوفاق بتقديم برنامجها لمجلس النواب لمنحها الثقة خلال 5أيام، كما تنص الآلية على أن يكون إتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الانتقاليتين الأولى والثانية والممتدة لعامين بالتوافق.