أقر مجلس الوزراء السعودي أمس موازنة العام القادم 2012 خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض، بإيرادات قدرها 702 مليار ريال ونفقات 690 مليار ريال وبفائض متوقع قدره 12 مليار ريال. وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة تجسد حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتؤكد استمرار التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها. وقال خادم الحرمين الشريفين إن الموازنة تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها، تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 مليار ريال وتعزز الموازنة وتدعم ما أصدرناه مؤخرا من أوامر ملكية، نأمل عند تنفيذها أن تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن. وأضاف خادم الحرمين الشريفين ان الموازنة تؤكد استمرار نهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية التي هي أساس التنمية الشاملة، مشيرا إلى أنه تم اعتماد ما يزيد على 168 مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، وتتضمن استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد على 700 مدرسة جديدة للبنين والبنات، واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني. وأوضح خادم الحرمين الشريفين أنه في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، باعتماد نحو 87 مليار ريال وقد شملت الموازنة الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع، ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة وإنشاء 17 مستشفى جديداً. وأشار إلى أن الموازنة تضمنت مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي، موضحا أنه تم اعتماد ما يزيد على 29 مليار ريال للإنفاق على الخدمات. * وكالات