باشرت مجموعة التنسيق الدولية لدعم الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في اليمن ب21 فبراير القادم ، أول مهام عملية في الاطلاع على التحضيرات الجارية والتي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات. وقبل جولة ميدانية في أروقة اللجنة، عقد اجتماع ضم من الجانب اليمني رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي ، ومن الجانب الدولي سفراء الدول دائمة العضوية والاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وممثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقد كرس الاجتماع لمناقشة وتدارس عدد من المحاور الهامة ويأتي في مقدمة ذلك تبادل الآراء والأفكار حول أنظمة عمل مجموعة التنسيق والمساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي للانتخابات بطريقة ملموسة ولتحقيق مزيد من التقدم ، وكذا للاطلاع على مستوى الإنجاز الذي حققته اللجنة العليا للانتخابات صوب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 21 فبراير 2012م وفقا لما تضمنه القرار الرئاسي رقم (27) لسنة 2011م بدعوة الناخبين للاقتراع العام في الانتخابات الرئاسية العامة المبكرة لانتخاب رئيس للجمهورية وبحسب ما تضمنته مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية الموقعتان في مدينة الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2011م . وناقش الاجتماع –بحسب وكالة سبأ -جملة من المواضيع الهامة ذات الصلة بالشأن الانتخابي وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بحشد الدعم الدولي لمساندة اليمن والوقوف إلى جانبها لتجاوز المرحلة الراهنة والتي تعتمد في الأساس على إنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة وكافة المراحل الانتخابية بشكل عام التي ستلي الانتخابات الرئاسية والمتمثلة بالاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية ومن ثم الانتخابات الرئاسية التنافسية 2014. واكد القاضي محمد حسين الحكيمي ،أن اللجنة بكافة قطاعاتها وكوادرها يعملون على مدار الساعة لإنجاز وإنجاح الانتخابات الرئاسية ، حيث بلغ ما تم إنجازه من المهام والأعمال ما نسبته 70 في المائة . كما قدم لسفراء الدول دائمة العضوية شرحا عن نتائج تواصل اللجنة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية والتي تكللت بالنجاح ، حيث أسندت مهام تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية على اللقاء المشترك وشركاؤه والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وبحسب الكشوفات المرفوعة من قبلهم ووفقا للشروط والمعايير التي أقرتها اللجنة وبما لا يتعارض مع ما نص عليه قانون الانتخابات والاستفتاء وتعديلاته. ونوه القاضي الحكيمي إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة تشكل عبئا كبيرا على اللجنة من حيث حشد وتوعية الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ظل وجود مرشح توافقي ، الأمر الذي يتطلب من الأحزاب السياسية أن تضطلع بدورها ومسئولياتها إلى جانب اللجنة في حشد الناخبين إلى مراكز الاقتراع . وأكد بأن اللجنة أعدت كافة التجهيزات الخاصة بالناخبين وذلك بما يتوافق ويلبي تطلعات الدعوة للانتخابات الرئاسية وما تضمنته المبادرة الخليجية وبما يكفل إعطاء الحق لجميع المواطنين في المشاركة في الانتخابات ، حيث تم تشكيل لجان انتخابية خاصة لاستقبال من بلغوا السن القانونية ومن يتواجدون في غير مراكزهم الانتخابية ، كما تم تشكيل لجان انتخابية خاصة بالنازحين وقد استندت اللجنة في تحديد أماكن تواجد اللجان بحسب الكشوفات التي تلقتها اللجنة من الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والتي حددت عدد النازحين وأماكن تواجدهم. وأشار الحكيمي إلى أن اللجنة قد تواصلت مع مجلس النواب لاستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بحسب القانون ومراعاة المدد الزمنية بهذا الشأن وموافاة اللجنة بذلك. ورحب القاضي الحكيمي بمشاركة كافة الدول والمنظمات الدولية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة على سير الانتخابات الرئاسية .. مؤكدا في هذا السياق بأن اللجنة المشكلة من القضاة ليست محسوبة على أي طرف وإنما تستند في عملها على مبدأ النزاهة والاستقلالية والكفاءة والمهنية ، وتعمل بشفافية وملفاتها مفتوحة للجميع وليس لديها أي تحفظ .