عقد أمس بمقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بصنعاء الاجتماع الأول لمجموعة التنسيق الدولية للدعم الانتخابي. حيث ضم الاجتماع من الجانب اليمني كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي، ومن الجانب الدولي سفراء الدول دائمة العضوية والاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وممثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد كرس الاجتماع لمناقشة وتدارس عدد من المحاور الهامة، ويأتي في مقدمة ذلك تبادل الآراء والأفكار حول أنظمة عمل مجموعة التنسيق والمساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي للانتخابات بطريقة ملموسة ولتحقيق مزيد من التقدم، وكذا للاطلاع على مستوى الإنجاز الذي حققته اللجنة العليا للانتخابات صوب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 21 فبراير 2012م وفقاً لما تضمنه القرار الرئاسي رقم (27) لسنة 2011م بدعوة الناخبين إلى الاقتراع العام في الانتخابات الرئاسية العامة المبكرة لانتخاب رئيس للجمهورية، وبحسب ما تضمنته مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية الموقعتان في مدينة الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2011م . وناقش الاجتماع جملة من المواضيع الهامة ذات الصلة بالشأن الانتخابي، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بحشد الدعم الدولي لمساندة اليمن والوقوف إلى جانبها لتجاوز المرحلة الراهنة والتي تعتمد في الأساس على إنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة وكافة المراحل الانتخابية بشكل عام التي ستلي الانتخابات الرئاسية والمتمثلة بالاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية ومن ثم الانتخابات الرئاسية. وفي بداية الاجتماع ألقى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي كلمة أكد خلالها أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي يشارك فيها المجتمع الدولي لتعزيز المسار الديمقراطي في اليمن، وفي مقدمة ذلك المراحل الانتخابية التي ستشهدها بلادنا والتي ستبدأ بإجراء وتنفيذ الانتخابات الرئاسية المبكرة. مشيدًا بالجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول دائمة العضوية ودول الاتحاد الأوروبي ووقوفهم إلى جانب اليمن ومساندته للخروج من الأزمة التي عانى منها طيلة الأشهر الماضية، والتي تكللت تلك الجهود بالتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والشروع بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة. ووضع القاضي الحكيمي السفراء أمام مجمل الأنشطة والمهام التي نفذتها اللجنة العليا للانتخابات منذ تشكيلها نهاية العام 2010م، وما رافق ذلك من تداعيات أدت إلى توقف اللجنة عن عملها، وعقب صدور القرار الرئاسي بالدعوة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة شرعت اللجنة بمباشرة مهامها الوطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية المبكرة، لافتاً إلى أن اللجنة بكافة قطاعاتها وكوادرها يعملون على مدار الساعة لإنجاز وإنجاح الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ ما تم إنجازه من المهام والأعمال ما نسبته 70 في المائة.. وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة ليست محسوبة على أي طرف، وإنما تستند في عملها على مبدأ النزاهة والاستقلالية والكفاءة والمهنية. وقدم القاضي الحكيمي لسفراء الدول دائمة العضوية شرحاً عن نتائج تواصل اللجنة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية، والتي تكللت بالنجاح، حيث أسندت مهام تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية على اللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وبحسب الكشوفات المرفوعة من قبلهم ووفقاً للشروط والمعايير التي أقرتها اللجنة، وبما لا يتعارض مع ما نص عليه قانون الانتخابات والاستفتاء وتعديلاته. ونوه القاضي الحكيمي إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة تشكل عبئاً كبيراً على اللجنة، من حيث حشد وتوعية الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ظل وجود مرشح توافقي، الأمر الذي يتطلب من الأحزاب السياسية أن تضطلع بدورها ومسؤولياتها إلى جانب اللجنة في حشد الناخبين إلى مراكز الاقتراع. وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة أعدت كافة التجهيزات الخاصة بالناخبين، وذلك بما يتوافق ويلبي تطلعات الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية، وما تضمنته المبادرة الخليجية، وبما يكفل إعطاء الحق لجميع المواطنين في المشاركة في الانتخابات، حيث تم تشكيل لجان انتخابية خاصة لاستقبال من بلغوا السن القانونية ومن يتواجدون في غير مراكزهم الانتخابية، كما تم تشكيل لجان انتخابية خاصة بالنازحين، وقد استندت اللجنة في تحديد أماكن تواجد اللجان بحسب الكشوفات التي تلقتها اللجنة من الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، والتي حددت عدد النازحين وأماكن تواجدهم. وأشار الحكيمي إلى أن اللجنة قد تواصلت مع مجلس النواب لاستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بحسب القانون ومراعاة المدد الزمنية بهذا الشأن وموافاة اللجنة بذلك. ورحب القاضي الحكيمي بمشاركة كافة الدول والمنظمات الدولية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة على سير الانتخابات الرئاسية.. مؤكداً في هذا السياق أن اللجنة تعمل بشفافية وملفاتها مفتوحة للجميع وليس لديها أي تحفظ. من جانبه عبر نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي عن الشكر لكافة الدول التي أسهمت وعملت بشكل مباشر على إخراج اليمن من الأزمة التي مر بها.. مشيداً بالدور الهام الذي تضطلع به الدول المانحة لدعم العمليات الانتخابية في اليمن.. وأضاف بأن برنامج الحكومة تضمن تعزيز الحكم الرشيد ودعم العملية الديمقراطية.. مشيراً إلى الاستحقاقات الديمقراطية التي ستشهدها المرحلة المقبلة، وهو ما يتطلب حشد الدعم الدولي وتوجيه كافة أوجه الدعم للجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى أن ذلك يتطلب أيضاً تنسيق الجهود بين الجهات المانحة بهذا الخصوص. من جانبها أكدت المدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي رندا ابو الحسن أن المنظمات الدولية سواء على المستوى الجماعي أو الأحادي ملتزمة بتقديم الدعم المطلوب خاصة الدعم الفني واللوجستي لإنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة وكذا الانتخابات التي ستليها.. مشيرة إلى أن البرنامج لديه قناعة كاملة بأن الانتخابات الرئاسية تعتبر خطوة هامة في اتجاه خلق إصلاحات شاملة في الجمهورية اليمنية.