فيما يبدو أنه اتفاق بين مختلف الكتل الحزبية في البرلمان ، تغاضى جميع النواب في جلسة يوم الأربعاء عن أية نقاش لمشروع قانون الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية أحد مترتبات المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة في اليمن بعدما كان مقررا بحسب جلسة الأمس. وكان البرلمان قد أرجأ إلى جلسة يوم الأربعاء مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الوفاق رسميا، والمتعلق بمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه خلال فترة حكمه في مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن، الحصانة من أي ملاحقة قضائية وفقاً لاتفاق التسوية الخليجية الموقع بين أطراف الأزمة برعاية اقليمية ودولية. وعلى نحو ظاهر من تغاضى متفق عليه بين جميع النواب من مختلف الكتل في جلسة يوم الأربعاء عن أية نقاش للمشروع بعد أيام من تجاذبات ومشادات ، لوحظ استمرار تغيب وزيري العدل والشؤون القانونية عن الحضور للبرلمان لليوم الثاني على التوالي لمناقشة المشروع ، لظروف كان رئيس المجلس يحيى الراعي قد أرجعها ل "ظروف خاصة". وكان وزير الدولة للشئوون النواب والشورى رشاد الرصاص تلى أمام البرلمان أمس الثلاثاء رسالة رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة بشأن مشروع القانون. وتضمنت المذكرة التفسيرية للقانون المطروح في جلسة البرلمان اليوم مبررات تقديم القانون بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014م ،إضافة إلى الحرص على مساهمة كل اليمنيين في مسيرة البناء واحتواء آثار الأزمة ، وتجسيد روح التسامح ، ومقتضيات المصلحة الوطنية حسب المذكرة. وتكون القانون المتوقع نقاشة وإقراره غداً بحضور وزير العدل من ثلاث مواد، نصت الأولى على منح رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. وأعتبرت المادة الثانية هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فية...ووفقاً للمادة الثالثة تسري أحكام القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره.