أرجأ البرلمان في اليمن إلى الغد مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الوفاق رسميا خلال جلسة يوم الثلاثاء والمتعلق بمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه خلال فترة حكمه في مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن، الحصانة من أي ملاحقة قضائية وفقاً لاتفاق التسوية الخليجية الموقع بين أطراف الأزمة برعاية اقليمية ودولية. وتلا وزير الدولة للشئوون النواب والشورى رشاد الرصاص رسالة رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة بشأن مشروع القانون. وتضمنت المذكرة التفسيرية للقانون المطروح في جلسة البرلمان اليوم مبررات تقديم القانون بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014م ،إضافة إلى الحرص على مساهمة كل اليمنيين في مسيرة البناء واحتواء آثار الأزمة ، وتجسيد روح التسامح ، ومقتضيات المصلحة الوطنية حسب المذكرة. وتكون القانون المتوقع نقاشة وإقراره غداً بحضور وزير العدل من ثلاث مواد، نصت الأولى على منح رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. وأعتبرت المادة الثانية هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فية...ووفقاً للمادة الثالثة تسري أحكام القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره. وجاء قرار المجلس تأجيل مناقشة مشروع القانون نظراً لتغيب وزيري العدل والشؤون القانونية لظروف خاصة حسبما ذكر رئيس المجلس يحيى الراعي، فيما كان من المقرر مناقشة المشروع اليوم بحضور الوزيرين بناءً على قرار اتخذه المجلس في جلسة أمس الاثنين التي شهدت جدلاً كبيراً بين نواب من حزب المؤتمر الحاكم والمعارضة أسفر عن انسحاب كتلة الحاكم احتجاجا على عدم حضور وزراء الحكومة المختصين لقراءة ومناقشة مشروع القانون المقدم من قبلها ، ما أدى إلى تعليق الجلسة واستئنافها بعد عودة كتلة المؤتمر إلى قاعة المجلس ، منتقدة «محاولات كتلة المشترك لاسيما الإصلاح الإسلامي لخلط الأوراق وخلق قضايا تثير خلافات لتعطيل قانون الحصانة ». من جانبه قال رئيس المجلس يحيى الراعي إن "أي نقاش لمشروع القانون دون حضور وزيري العدل والشؤون القانونية سيكون نقاشا غير مجدي"، داعياً إلى تأجيل مناقشة المشروع لحين حضور الوزيرين في جلسة غد الأربعاء. وأشار الراعي إلى عدم وجود أي خلاف بشأن موضوع الحصانة أو ترشيح النائب للانتخابات الرئاسية وأن "الأمور ماشية في طريقها". وفي الأثناء نفى الراعي أن يكون انسحاب كتلة المؤتمر في جلسة أمس احتجاجا على طلب ترشيح نائب الرئيس عبدربه منصور للانتخابات الرئاسية المبكرة، كما تناقلت بعض وسائل الاعلام، داعياً الصحفيين المتواجدين في شرفة البرلمان لتوخي الدقة وتحري المصداقية في نقل الأخبار والمعلومات، حد تعبيره. بدوره انتقد النائب الاشتراكي الدكتور محمد القباطي المجلس في تعاطيه مع القضايا المطروحة أمامه وفقاً الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقال:" أعتقد أننا لم نبدأ حالة التوافق في هذا المجلس، ولا زلنا نتعامل بوضع ما قبل الآلية التنفيذية التي نصت على أن قرارات المجلس في المرحلة الأولى والثانية تكون بصورة توافقية"، داعياً إلى تجسيد عملية التوافق الوطني داخل المجلس و"محاسبة أنفسنا قبل محاسبة الحكومة".