أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد 15 يناير/كانون الثاني مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث منذ 15 مارس/آذار من العام الماضي وحتى اليوم. وجاء في المرسوم ان العفو يطال جرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص، ودعا المرسوم الى الاستفادة من العفو كل من لديه سلاح غير مرخص به إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها يوم 31 يناير/كانون الثاني. كما يشمل العفو مرتكبي جرائم الفرار من الخدمة العسكرية في الداخل والخارج. وجاء في المرسوم الرئاسي: "لا يستفيد المتوارون من أحكام هذا العفو العام إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012". والى ذلك ذكرت قناة "الجزيرة" ان المجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر توصلا إلى اتفاق بصدد تأسيس هيئة شورى أو مجلس شورى عسكري ينضم إليه كل عسكري انشق برتبة رائد فما فوق، على أن تبقى الهيئة التنفيذية لقيادة الجيش الحر على حالها بزعامة رياض الأسعد. واشارت القناة الى ان هذا القرار يأتي بعد أيام من انشقاق العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ (الأعلى رتبة بين الضباط المنشقين) عن الجيش النظامي ولجوئه إلى تركيا. وتم التوصل لهذا القرار في لقاء جمع أعضاء المجلس الوطني السوري مع قيادة الجيش السوري الحر كرس لإيجاد حلول لبعض المشاكل التي يواجهها الأخير. وفي الصدد أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية ان 13 شخصا بينهم طفل قتلوا يوم السبت 14 يناير/كانون الثاني برصاص قوى الأمن السورية. وأضافت ان القوات السورية واصلت يوم السبت قصف بعض الأحياء في مدينة الزبداني بريف دمشق، التي قال ناشطون ان الجيش يحاصرها منذ صباح يوم الجمعة. من جانبها أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" ان الجهات المختصة فككت عددا من العبوات الناسفة زرعتها المجموعات المسلحة على جانب الطرق المؤدية إلى الزبداني ومضايا وسرغايا في ريف دمشق. وتابعت الوكالة ان مواطنا قتل وجرح آخر عندما استهدفتهما مجموعة مسلحة في منطقة تل الشور أثناء توجههما إلى سوق الهال في مدينة حمص. كما ذكرت الوكالة ان انفجار عبوة ناسفة زرعتها مجموعة مسلحة على السكة الحديدية بين محطتي محمبل وبشمارون في محافظة إدلب أدى إلى جنوح قطار محمل بمادة الفيول واشتعاله بالنيران وإصابة ثلاثة من عناصر طاقم القطار بجروح. وذكر المحلل السياسي محي الدين محمد في اتصال هاتفي مع قناة "روسيا اليوم" ان قرار الرئيس السوري بإعلان عفو عام عن الجرائم المرتكبة منذ اندلاع الأحداث الدموية في سورية، يؤكد ان الأسد يتعامل مع جميع أبناء سورية كأبنائه وكشركاء في هذا الوطن. واعتبر محمد ان هذا المرسوم يمثل فرصة كبيرة لكل من ارتكب جرائم ومن تم تضليله للعودة الى جادة العقل والى طريق الصواب. وقال أحمد صوان المحلل السياسي من دمشق إن إعلان العفو الشامل هو رسالة متعددة الأبعاد تشير إلى التزام سورية الكامل بالمبادرة العربية وبالتالي بمهمة المراقبين العرب، كما تشير في الوقت ذاته إلى مبادرة حسن النية من قبل الحكومة السورية من أجل مواجهة الحالة القائمة الآن في سورية خاصة فيما يتعلق بعمليات التفجير. بدورها قالت سوسن أبو حسين الصحفية والمختصة بالشؤون العربية بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية من القاهرة إن قرار العفو إجراء متأخر لا يتناسب مع حجم الأزمة لأنها بالأساس ليست أزمة وإنما ثورة الشعب الذي يريد التغيير، والتغيير ليس مؤامرة ضد سورية وإنما إرادة الشعوب والمرحلة التاريخية التي تمر بها المنطقة بأكملها. وقال محمد الأغا المحلل السياسي من دمشق إن قرار العفو مرحلة من المراحل في محاولات الإصلاح التي يتصدى لها المخربون والمسلحون، أما معظم الشعب العربي السوري فيدعم هذا الإصلاح. وأضاف إن هذا القرار ليس متأخرا لكن هؤلاء الذين لا يريدون الإصلاح يقولون إن ذلك غير كاف. * قناة روسيا اليوم