حالة من القلق وسط النخبة السياسية في مصر بعد إعلان زعماء قبائل وسياسيون ليبيون مؤخراً، إقامة إقليم "برقة" الفدرالي شرق ليبيا، في أول خطوة لتشكيل كيان سياسي منفصل منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، واعتبروا أن تقسيم ليبيا أمر خطير يهدد الأمن القومي المصري. وجاء الموقف المصري الرسمي رافضاً لمحاولات تقسيم ليبيا، فقد أعلن وزير الخارجية محمد كامل عمرو، اليوم الأربعاء، رفض مصر للمساعي الرامية لتقسيم ليبيا، مؤكدًا حرص مصر على وحدة التراب الليبي ودعم وحدة ليبيا، كما أكد ثقته في حكمة الليبيين وقدرتهم على بناء دولة حديثة. قال وزير الخارجية المصري: "إن قوة ليبيا في وحدتها، وأن مصر حريصة على دعم وحدة ليبيا" وأكد ثقته في حكمة الليبيين وقدرتهم على بناء دولة حديثة بعد ثورتهم ضد نظام اعتمد على القبلية والعصبيات، وإنشاء نظام مستقر قادر على قيادة البلاد التي عانت طويلا من الافتقار إلى مؤسسات الدولة بالمعنى المتعارف عليه في ظل النظام السابق. فيما أشار الخبراء المصريون إلى تأثير انقسام ليبيا ما بعد القذافي على مصر، واعتبر الخبير العسكري، اللواء حسن اللبيدي أن سعي الدول الغربية لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا سيحاصر مصر استراتيجياً من جهة الغرب، بالإضافة إلى أن مصر محاصرة شرقاً من إسرائيل ومن الجنوب بعد تقسيم السودان. وأكد على أن خطورة تقسيم ليبيا بالنسبة إلى أمن مصر القومي تعود إلى امتزاج الحدود الغربية بين البلدين والامتدادات القبلية المشتركة، وأن هذا التقسيم ستمتد آثاره السلبية على المنطقة العربية ولن يقتصر على مصر فقط. بينما أوضح الدكتور قدري سعيد، رئيس وحدة الدراسات العسكرية والأمنية بمركز "الأهرام" للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن انقسام ليبيا أمر متوقع خاصة في ظل ضعف وسكوت المجلس الانتقالي. وأكد أن الانقسام في حد ذاته يشكل خطرا لأمن مصر ولكنه غير مقصود لمحاصرة مصر، مشيراً إلى ما حدث في السودان على مدار 30 عاما من حروب بين الشمال والجنوب والانقسام كان الأفضل لهم لتجنب حروب أهلية عاصفة. وكان مؤتمر برقة قد أعلن عن تأسيس مجلس إقليم برقة الانتقالي برئاسة الشيخ أحمد الزبير أحمد الشريف السنوسي لإدارة شؤون الإقليم والدفاع عن حقوق سكانه في ظل مؤسسات السلطة الانتقالية المؤقتة القائمة حاليا واعتبارها رمزا لوحدة البلاد وممثلها الشرعي في المحافل الدولية. وقرر المؤتمر اعتماد دستور الاستقلال الصادر في 1951 عندما كانت ليبيا مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس وبرقة وفزان ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي. إلى ذلك، شهدت مدن طرابلس وبنغازي والبيضاء وشحات ودرنه وطبرق في الشرق وقفات احتجاجية رافضة لإعلان إقليم برقة الممتد من حدود مصر في الشرق إلى سرت غربا، فدراليةً تستمد شرعيتها من الدستور الذي أقر في عهد الراحل إدريس السنوسي عام 1951. * وكالات
