مرصد البرلمان - دفع استمرار الجدل الدائر في البرلمان اليمني بشأن قرار حكومة الوفاق حول الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية، رئيس المجلس يحيى الراعي إلى الانسحاب من الجلسة معلنا عجزه عن إدارة المجلس جراء المهاترات الكلامية بين نواب المؤتمر ونواب الإصلاح شريكا الائتلاف الحكومي ضمن مخرجات التسوية الخليجية . ولليوم الثاني شهد البرلمان اليوم الأربعاء جلسة ساخنة تبادل فيها نواب المؤتمر والإصلاح –اكبر احزاب المشترك المترئسة للحكومة والمتقاسمة نصف مقاعدها مع المؤتمر ، الاتهامات بالوقوف ضد مصلحة الشعب. وجدد رئيس كلتة المؤتمر النائب سلطان البركاني وقوف كتلته ضد رفع سعر الديزل متهما كتلة الإصلاح بتأييد قرار رفع اسعار المشتقات النفطية، معربا عن استعداد المؤتمريين رفض موازنة الدولة التي تحدى أن تكون تضمنت رفع أسعار المشتقات النفطية. وأضاف: إذا اشتملت الموازنة الرفع فليلعننا الناس على باب البرلمان إن وافقنا عليها. وتابع إن "اليمنيين عانوا طيلة الأربعة شهراً الماضية"، مطالباً بعدم مكافأتهم بالتأثير على معيشتهم برفع سعر الديزل. ورداً على ما قاله النائب الإصلاحي شوقي القاضي بأنه نهب لأموال الشعب من كبار رجالات الدولة، قال البركاني: إذا كنا ظلمنا الشعب 33 عاماً، فلتعوضوه أنتم بالعدل ولا تجعلوا اليمنيين يشحذون لقمة عيشهم. واتهم المشترك والإصلاح بأنهم أغاثوا الشعب بالأسوأ، متسائلاً: لماذا (وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل). عضو كتلة الإصلاح –الذراع السياسي للاخوان النائب عبدالرزاق الهجري استهجن "خطابات البركاني الرنانة" كون الذي رفع أسعار المشتقات النفطية "حكومة المؤتمر السابقة وليست حكومة الوفاق الوطني". وأضاف: "نحن اليوم نعيش البلوى التي زرعها البركاني ورفاقه طيلة السنوات الماضية، أما نحن فلن ننهب ثروات البلد ولن نسرق خيراته ويوم أن تمتد يد أحدنا إليها سنقطعها قبل أن تصل" . وخاطب الهجري البركاني:" يا سلطان لن يصدقك أحد في الشارع فتاريخك مليء بالوقوف ضد هذا الشعب". من ناحيته دعا الراعي لعدم رمي كل طرف المسؤولية على الآخر، منبهاً أن رفع الدعم عن المواد الأساسية بدأ إبان حكومات ائتلافية في التسعينات. وقال النائب المستقل علي المعمري أن دعم المشتقات النفطية ببيع الديزل بأسعار مختلفة يشجع على الفساد والتهريب. وكان البركاني أتهم الإصلاح في جلسة الأمس بمساعدة الحكومة في ذبح الشعب من الوريد إلى الوريد حسبما قال. معلناً براءته من رفع سعر مادة الديزل. دخول قرار الاسعار الجديدة حيز النفاذ وأعلنت حكومة الوفاق الوطني في اليمن رسميا عن إقرار زيادة سعريه للمشتقات النفطية ، ودخولها حيز النفاذ بدأ من عصر يوم الأربعاء، وسط ترقب حذر من ردود الشارع اليمني المثقل بمعاناة غير مسبوقة نتيجة الازمة السياسية العاصفة بالبلاد منذ مطلع العام الماضي وبانعكاستها الامنية والمعيشية المتفاقمة على ملايين اليمنيين. وبموجب التعديلات السعرية الجديدة ارتفع سعر الديزل من خمسين ريالاً للتر الواحد إلى مئة ريال، أي بما يعادل 2000 ريال للدبة 20 لتر، فيما ارتفع البنزين من 75 ريال إلى (125) ريالاً أي بما يعادل 2500 ريال للدبة ، فيما ارتفع سعر الكيروسين100ريال للتر الواحد. وأوضحت وزارة النفط والمعادن في بيان رسمي أنه سيتم العمل بهذه الأسعار ابتداء من الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء الموافق 4 ابريل 2012م.. لافتة إلى انه تم توحيد الأسعار لكافة الفئات والقطاعات ما عدا الشركات الأجنبية. وكانت تباع المشتقات النفطية لاسيما الديزل للمصانع بأسعار مختلفة عما يباع للمستهلكين الآخرين، وكذلك يباع اللتر البنزين في عدد من المحافظات ب75 ريالاً للتر الواحد أي 1500 للدبة 20 لتر، وهو السعر السائد قبل رفع سعره بشكل غير رسمي من قبل الحكومة السابقة في بعض محافظات اليمن إلى (175) ريال للتر الواحد بما يعادل 3500 للدبة 20 لتر إبان الأزمة السياسية السنة الماضية بوصفه مستورد وخالي من الرصاص تم اللجوء اليه مؤقتا بعد ازمة وقود غير مسبوقة وضرب انابيب النفط الرئيسية والتي لا تزال حتى الان متوقفة عن الانتاج، الامر الذي خلق جدلا حول التسعيرة بين محافظات يباع اللتر فيها ب75 ريال السعر الرسمي المعمول به منذ ما قبل عام الازمة السياسية ، ومحافظات اخرى يباع ب 175 ريال كبنزيل خالي من الرصاص "عالي الجودة"...