قال فقهاء قانونيون في مصر إن المرشح الرئاسي، أحمد شفيق، يواجه ثلاثة سيناريوهات، فيما يتعلق بنظر المحكمة الدستورية العليا لقانون العزل السياسي في جلستها يوم 14 يونيو/حزيران الجاري . السيناريو الأول الذي يذهب إليه الخبراء، يقضي باستبعاده حال رفض المحكمة قبول الدعوى، والثاني يقضي أيضاً باستبعاده حال الحكم بدستورية القانون، بينما السيناريو الثالث يقضي باستمراره في سباق الرئاسة حال قبول الدعوى وعدم دستورية القانون . ونقلت صحيفة "الخليج " الاماراتية في عددها الجمعة عن أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، الدكتور محمد نور فرحات، القول إنه إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بقبول قانون العزل السياسي، وأقرت بعدم مخالفته للدستور فإنه سيتم استبعاد شفيق من سباق الانتخابات في جولة الإعادة، على أن يعاد إجراء الانتخابات بين 12 مرشحاً الذين خاضوا انتخابات الجولة الأولى . وأضاف فرحات إنه إذا أرجأت المحكمة الدستورية حكمها وفاز شفيق في سباق الرئاسة، ثم صدر حكم بقبول قانون العزل، وأنه غير مخالف للدستور فسوف يطبق القانون على شفيق، وتعاد الانتخابات الرئاسية مرة أخرى بين ال12 مرشحاً، أما إذا قضت المحكمة بقبول الدعوى وعدم دستورية القانون، سيستمر شفيق في سباق الرئاسة بجولة الإعادة . ورأى الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي أن هناك ثلاثة سيناريوهات ستترتب على نظر المحكمة الدستورية لقانون العزل، الأول أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى، لأنها رفعت أمامها بطريقة غير قانونية، ما يترتب عليه استبعاد شفيق، كونه عمل رئيسا للوزراء مع النظام السابق، وأن تعاد الانتخابات بين 12 مرشحا، والثاني وهو الأقرب إلى السيناريو الأول، حين تقضي المحكمة برفض نظر الدعوى، بينما السيناريو الثالث أن تقبل المحكمة الدعوى وتقضي بعدم دستورية القانون، ما يترتب عليه استمرار شفيق بالسباق . من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار لذات الصحيفة إن التوقعات تشير الى رفض قبول الدعوى، لأنها رفعت من غير ذي صفة قضائية، أي لم تحل من قبل المحكمة العليا للقضاء الإداري أو من شخص ذي مصلحة في الدفع بعدم دستورية القانون . ومن ثم سيترتب على ذلك استبعاد شفيق من السباق مع إعادتها بنفس المرشحين السابقين، أو أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بقبول الدعوى وعدم دستورية القانون، ومن ثم يترتب على ذلك بقاء الأوضاع على ما هي عليه الآن، بما يعني إجراء انتخابات جولة الإعادة في موعدها بين المرشحين، محمد مرسي وأحمد شفيق، الذي هو محل النزاع القضائي .