عبر الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان عن قلقه وحزبه من ما وصفها "مخاطر تهدد سير واستمرارية عملية التسوية السياسية في اليمن"، محذرا من أن تقود هذه المخاطر العملية إلى أفق مسدود . ونبه نعمان لدى لقائه بمكتبه في صنعاء مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عُمر والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا من خطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، داعيا الأمم المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود التي تساعد البلاد على الخروج من مازقها المتعددة وتضع حدا لمعاناة اليمنيين الكبيرة في سبيل تحقيق تطلعاتهم إلى دولة مدنية قائمة على أسس الحرية العدالة والمساواة . وفي اللقاء الذي جرى أمس الأحد بحث أمين عام الاشتراكي مع بن عمر آخر المستجدات المتصلة بالعملية السياسية الجارية في اليمن والمرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014، وكذا التحضيرات الجارية لمؤتمر الحوار الوطني وجهود لجنة التواصل بهذا الشان . وثمن الأمين العام للحزب الاشتراكي الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية في اليمن مؤكدا عزم حزبه مواصلة دوره النضالي الوطني في سبيل إرساء قواعد الديمقراطية والأمن والاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية وبما من شانه الخروج بالبلاد إلى بر الأمان وتحقيق كافة آمال الشعب اليمني . من جانبه، أشاد المبعوث الاممي جمال بن عمر بالأدوار النضالية للحزب الاشتراكي اليمني على مدى تاريخه السياسي وما يمثله اليوم من ثقل ودور هام في عملية التسوية السياسية والإنتقال السلمي للسلطة ، مجدداً التزام الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب اليمن لتجاوز التحديات الراهنة وإنجاح العملية السياسية. يذكر أن موقفا لافتا ظهر على السطح من قبل الحزب الاشتراكي اليمني قبل أيام اثر قرارات تعيينات جديدة أصدرها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي شملت قطاعات حكومية وأمنية وحظيت بتبعيتها تقاسما القوى التقليدية ممثلة بالإصلاح والمؤتمر ومراكز القوى ممثلة باللواء علي محسن الأحمر والشيخ حميد الأحمر، حيث عبر الحزب الاشتراكي عن موقف معارض ورافض لتلك القرارات التي قال أنها تفسد الحياة السياسية وتحضيرات الحوار الوطني. وكان قد تفجر منذ شهرين خلافات شديدة بين مكونات تكتل «اللقاء المشترك المتشاركة بالحكم مع المؤتمر بمخرجات التسوية الخليجية» بسبب مسألة تقاسم المناصب الوظيفية بينها، حيث تقول الأحزاب الصغيرة أن تجمع الإصلاح ومعه حزب المؤتمر الشعبي استأثروا بأهم المواقع في قيادة المؤسسات الحكومية في حين تم استبعاد بقية الشركاء من هذه المحاصصة. وخرج إلى العلن موقف التنظيم الناصري في منتصف مايو عندما رفض قرار الرئيس عبدربه منصور هادي تشكيل لجنة الاتصال للحوار الوطني من أحزاب «المؤتمر الشعبي» و«الإصلاح» و«الاشتراكي». على أن بقية الأحزاب المكونة للتكتل أبدت حينها اعتراضها أيضا على هذه الطريقة ورأت فيها انتكاسة لمشروع بناء دولة حديثة تقدم فيها الكفاءات على الانتماء الحزبي. وعاد الأمر للتفجر من جديد حول ذات الموضع بعد التعيينات الجديدة التي صدرت من قبل الرئيس ورئيس الوزراء في الداخلية والتخطيط. وظهر موقف معلن للحزب الاشتراكي الذي انتقد تلك التعيينات بوصفها لا تخدم الحوار الوطني، وتعقد عملية التهيئة للحوار. وقال مصدر في الأمانة العامة للاشتراكي الخميس الماضي إن التعيينات لا تعبر عن شراكة حقيقية، وتفسد الحياة السياسية والتوافق الوطني ولا تهيئ مناخات مناسبة لحوار وطني حقيقي. وذكر أن الأمانة العامة والمكتب السياسي سيقفان أمام هذه التعيينات وبخاصة في وزارتي الداخلية والتخطيط وسيعلنان موقفهما من هذه القرارات ..