- قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة صنعاء بإلزم حكومة الوفاق الوطني بمعالجة مصابي الثورة الشبابية عن احداث العام الماضي خارج اليمن ، وعلى نفقة الدولة ، وفقا للتقارير الطبية المرفقة بكل حالة. جاء ذلك في جلستها المستعجله اليوم الاربعاء بد، بغياب حكومة الوفاق التي رفضت توكيل محام لحضور جلسات المحكمة. ويعاني العشرات من الجرحى أوضاعا سيئة كما يتعرضون للاهمال المتعمد في قضية علاجهم من قبل اطراف حزبية نفاذة في ساحة الاحتجاجات والحكومة، على الرغم من وجود قرار رئاسي يلزم الحكومة بعلاج جرحى احداث العام الماضي وتوفير الرعاية الصحية لهم. ويشكو اولئك الجرحى من "التمييز السياسي" وانتقائية ما تسمى اللجنة التنظيمية للثورة في ساحة التغيير بصنعاء والتي يسطر عليها كما الساحة حزب الإصلاح الاسلامي -اكبر احزاب تكتل المشترك الحاكمه بمخرجات المبادرة الخليجية- حيث يقولون أنها اختارت وسفرت الجرحى بناء على الانتماءات الحزبية إلى كل من قطر وتركيا وبلدان أخرى.