كشفت مصادر دبلوماسية يمنية أن أعضاء مجلس الأمن تراجعوا أمس عن إصدار قرار يدين معيقي التسوية السياسية ورافضي المشاركة في الحوار الوطني، حيث سيكتفي بإصدار بيان «غير ملزم». ونسبت صحيفة "البيان" الاماراتية في عددها الجمعة للمصادر الدبلوماسية اليمنية قولها: «من الواضح أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن باتت متخوفة من استفراد الاسلاميين بالحكم في اليمن، ولهذا اتجهت نحو إلغاء فكرة فرض عقوبات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه وأتباعه، وهي ماتزال تعارض فكرة إبعاده عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي لأن وجوده يشكل توازناً في مواجهة نفوذ تجمع الاصلاح الاسلامي "اخوان اليمن" وحليفه اللواء علي محسن الأحمر». وأضافت المصادر التي قالت الصحيفة أنها فضلت عدم كشف هويتها إن «حماس الدول الراعية لاتفاقية نقل السلطة لفرض عقوبات اقتصادية على رأس النظام السابق واتباعه تراجعت، ولهذا ارتأت بعد أيام من المشاورات إصدار بيان من رئاسة مجلس الأمن فقط، رغم أن أعضاء المجلس كانوا وعدوا خلال زيارتهم الى صنعاء نهاية الشهر الماضي بمناقشة مسألة فرض عقوبات على من يعيقون عملية التسوية بمن فيهم أطراف في الحراك الجنوبي ترفض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وتتمسك بانفصال الجنوب عن الشمال». وأشارت مصادر حكومية إلى أن بيان مجلس الامن، الذي قدمه مندوب بريطانيا في المجلس، وأجريت عليه بعض التعديلات من قبل بقية أعضاء المجلس، بخاصة من قبل المندوب الروسي، سيحث جميع الأطراف في اليمن على حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بقرارات المجلس 2014 و2051 . ومن المتوقع أن يتضمن البيان فرض عقوبات من الأمم المتحدة بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، لمواجهة أية مصاعب تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي، بما فيها تجميد أموال بعض كبار القادة السياسيين والعسكريين المتهمين بعرقلة العملية السياسية . ووفق مشروع البيان البريطاني يعبر المجلس وفق النص نفسه «عن القلق البالغ حيال التقارير المتعلقة بالتدخلات في العملية الانتقالية من أشخاص يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وسواهم». ويرحب مشروع البيان بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 آذار (مارس) ويُشدد على أن «المرحلة الانتقالية يجب أن تتم بقيادة يمنية وبالتزام الديموقراطية والحكم الرشيد وحكم القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان». ويدعو الى عقد مؤتمر الحوار الوطني بحيث «يشمل كل مكونات المجتمع اليمني يحضرها ممثلون عن الجنوب والمناطق الأخرى» والى أن «يحدد إطاراً زمنياً للحوار» مشيراً الى توقعه بأن يؤدي الحوار الى استفتاء على الدستور وانتخابات بحلول شباط (فبراير) 2014».