- ما تزال السلطات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية ، ترفض الامتثال لأوامر النيابة العامة القاضية بإحالة المتهمين بالاعتداء على الجرحى المعتصمين أمام رئاسة الوزراء والنائب أحمد سيف حاشد في ال12 من فبراير الماضي بالرغم من المتابعة المستمرة وحملات الضغط. وبدأ النائب المستقل حاشد بتفنيذ اعتصام مفتوح تحت قبة البرلمان احتجاجاً على عدم اتخاذ المجلس قرارا بإحالة المتهمين بالاعتداء عليه ومحاولة اغتياله أثناء اعتصام مع جرحى الثورة أمام رئاسة الوزراء الشهر الماضي إلى المحاكمة. وهدد النائب حاشد بالإضراب عن الطعام حال عدم الاستجابة لمطالبه بتقديم الجناة إلى العدالة إلى القضاء، مشيراً خلال الجلسة الأولى للبرلمان بعد إجازة استمرت اكثر من شهرين إلى مخاطبة النيابة العامة وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي بإحالة الأوليات والمعتدين وكل من له صله بالقضية إلى النيابه، إلا أن الأمن المركزي يمتنع عن ذلك. وعبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) عن استغرابه لهذه التصرفات، وعجز الأجهزة المختلفة للدولة عن التعاطي مع القضية خارج إطار التوظيف السياسي والمكايدات، والتقيد بما يستوجبه القانون، محذراً من الاستمرار في هذا الوضع، أو التعامل مع قضايا الانتهاكات بهذه الطريقة التي لا تحقق الإنصاف، وتساعد الجناة في الإفلات من العقاب. وأعرب المرصد عن أسفه إزاء هكذا حالة؛ فإنه يدين وبشدة مسلك السلطات الأمنية في الامتناع عن تسليم الجناة للعدالة . وقال بأنه يرى أن هذا يمثل تعطيلاَ للدستور والقانون، وينظر إلى التستر على الجناة كعمل من أعمال التمالؤ، وهو ما يستوجب أن يكون القائمون عليه عرضة للمساءلة القانوينة والمحاسبة، وعليه؛ فإن المرصد اليمني يطالب الجهات الرسمية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بالعمل على تنفيذ القانون في تقديم القائمين بالاعتداء والمسؤولين عنه للعدالة منفذين وآمرين، ومحاسبة المتمالئين معهم والمتسترين عليهم، أياً كانت أسمائهم ومناصبهم ودرجاتهم. وطالب المرصد كافة المنظمات العاملة في حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات وسيادة القانون التحول في عملها من أجل بذل المزيد من جهود الضغط المباشر على السلطات لمحاسبة المعتدين على النائب حاشد والجرحى وحماية حقوق الإنسان بصورة عامة.