قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR) ما تزال السلطات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية وإدارة الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً)، ترفض الامتثال لأوامر النيابة العامة القاضية بإحالة المتهمين بالاعتداء على الجرحى المعتصمين أمام رئاسة الوزراء والنائب المدافع عن حقوق الإنسان أحمد سيف حاشد في ال12 من فبراير الماضي بالرغم من المتابعة المستمرة وحملات الضغط. وعبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR) في بلاغ صحفي عن استغرابه لهذه التصرفات، وعجز الأجهزة المختلفة للدولة عن التعاطي مع القضية خارج إطار التوظيف السياسي والمكايدات، والتقيد بما يستوجبه القانون، محذراً من الاستمرار في هذا الوضع، أو التعامل مع قضايا الانتهاكات بهذه الطريقة التي لا تحقق الإنصاف، وتساعد الجناة في الإفلات من العقاب. وأدان المرصد وبشدة مسلك السلطات الأمنية في الامتناع عن تسليم الجناة للعدالة ويرى أن هذا يمثل تعطيلاَ للدستور والقانون، وينظر إلى التستر على الجناة كعمل من أعمال التمالؤ، وهو ما يستوجب أن يكون القائمون عليه عرضة للمساءلة القانوينة والمحاسبة. وطالب المرصد اليمني الجهات الرسمية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بالعمل على تنفيذ القانون في تقديم القائمين بالاعتداء والمسؤولين عنه للعدالة منفذين وآمرين، ومحاسبة المتمالئين معهم والمتسترين عليهم، أياً كانت أسمائهم ومناصبهم ودرجاتهم. كما طالب المرصد كافة المنظمات العاملة في حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات وسيادة القانون التحول في عملها من أجل بذل المزيد من جهود الضغط المباشر على السلطات لمحاسبة المعتدين على النائب حاشد والجرحى وحماية حقوق الإنسان بصورة عامة.