اتهم المرصد اليمني لحقوق الإنسان السلطات الأمنية اليمنية ممثلة بوزارة الداخلية وإدارة الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً)، برفض الامتثال لأوامر النيابة العامة القاضية بإحالة المتهمين بالاعتداء على الجرحى المعتصمين أمام رئاسة الوزراء والنائب أحمد سيف حاشد في ال12 من فبراير الماضي «بالرغم من المتابعة المستمرة وحملات الضغط». وعبر المرصد في بيان له -تلقى «المصدر أونلاين» نسخة منه- عن «استغرابه لهذه التصرفات، وعجز الأجهزة المختلفة للدولة عن التعاطي مع القضية خارج إطار التوظيف السياسي والمكايدات، والتقيد بما يستوجبه القانون».
وحذر من «الاستمرار في هذا الوضع، أو التعامل مع قضايا الانتهاكات بهذه الطريقة التي لا تحقق الإنصاف، وتساعد الجناة في الإفلات من العقاب».
وتعرض النائب أحمد سيف حاشد لاعتداء من قبل جنود أمن، حيث أصيب بشج في رأسه جراء ضربة وجهها له أحد الجنود.