تقرير خاص - وصف عديد من المراقبين والمهتمين أقرار فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الجاري في اليمن من خلال تصويت أعضائه مؤخرا على مقترح مادة دستورية خاصة ب"الكوتا" بأنه انتصار أول للمرأة اليمنية، على طريق نيلها حقوقها وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار السياسي والاقتصادي والتشريعي. وينص المقترح بنص دستوري والخاص بالكوتا على أن "تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس التشريعية المنتخبة ويضمن القانون تحقيق هذه النسبة". وقد حصل هذا المقترح داخل فريق بناء الدولة في الحوار الجاري في اليمن ، على 40 صوتا وبنسبة 97,5% من إجمالي الأعضاء المتواجدين وعددهم 45 عضوا وحصل المقترح الآخر على 3 أصوات فقط وتحفظ عضوين عن هذين المقترحين. وامتنع ممثلي حزب الرشاد السلفي ومعه ممثلي حزب الإصلاح "الذراع السياسي للإخوان في اليمن "-عدى العضو محمد علاو -عن التصويت على المقترح الدستوري والذي ينص على أن: (تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30% في الهيئات التشريعية المنتخبة، ويضمن القانون تحقيق هذه النسبة). وبحسب مهتمين فان النص الدستوري يعني ان مجلسي النواب والشورى وأي مجالس تشريعية على مستوى شكل الدولة اليمنية ستكون نسبة النساء فيهما 30 %. ورأت عضو الحوار الناشطة والكاتبة اليمنية أروى عبده عثمان أن ما حدث يمثل انتصار أول للمرأة اليمنية ولحقوقها في 30 بالمائة "الكوتا" في كل مؤسسات الدولة وسلطها الثلاث التشريعية ، والتنفيذية والقضائية.. ودعت أروى نساء اليمن للتنبه من تلاعب الأحزاب والمزايدين –خصوصا الأحزاب العقائدية والظلامية (رجالاً ونساءً) الذين قالت ان "لهم قدم مع حقوق النساء ، ومليون قدم ورجل ضد كل النساء وحقوقهن ، وحقهن في الحياة". وقالت عثمان أن تلك القوى تسعى للقول بأنها مع30% كقانون وليس أن يكون نصاً دستورياً .. مضيفة "هم يريدون أن يلتهموا القانون والدستور".. وتابعت "على النساء والرجال والقوى المدنية أن تناصرنا في هذا الحق ، والآن نريدها أن تكون معنا في هذا الحق ".. من جانبها أشادت رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني بخطوة إقرار بناء الدولة في الحوار الوطني نص دستوري مقترح خاص ب"الكوتا" للنساء ، مؤكدة أن الكوتا في الوقت الحاضر تعد بمثابة حاجة ملحة لتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع القرار السياسي والاقتصادي والتشريعي، غير انها ابدت تخوفها من تشدد بعض القوى ، لافتة إلا أن بعض شرائح وفئات المجتمع اليمني لا زالت تنظر للمرأة بنظرة دونية . وأشارت الارياني -وهي عضو الحوار الوطني -إلى أن المرأة لا يمكن أن تصل إلى المواقع المشروعة لها إلا بمساعدة، فالمرأة والرجل شريكان أساسيان في وضع اللبنة الأولى لبناء يمن خالي من الفساد والمحسوبية، ومستقبل آمن ومتطور اقتصادياً هدفه خدمة الأجيال القادمة . وذكرت رئيسة اتحاد نساء اليمن أن من يحاجج وضع المرأة بالإسلام يجب عليه معرفة أن الإسلام كرم المرأة وساواها بالرجل حتى في القصاص وأن القرآن الكريم شمل المرأة والرجل ولم يخص الرجل فقط . الجدير بالذكر أن الأحزاب والقوى الدينية المتشددة في مؤتمر الحوار لا تزال تعارض حتى الآن قضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وترشحها للانتخابات ووصولها إلى مراكز صنع القرار بناءً على مبررات فقهية مغلوطة تحرم الولاية للمرأة، إلا أنه في الوقت نفسه يستغلها كمجرد صوت انتخابي فقط. وعلى مسار متصل قالت مصادر في مؤتمر الحوار أن لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني الشامل صادقت على مقترح فريق بناء الدولة والخاص بتبني نص دستوري حول كوتا للمرأة بنسبة30%، وهو المقترح الذي قدمه حزب المؤتمر الشعبي العام في رؤيته لبناء الدولة وحضي بتصويت 97 بالمائة من أعضاء الفريق. وقالت المصادر أن حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) تمسك بمعارضته لهذا المقترح ، إلا أن موافقة جميع القوى السياسية والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الأخرى من ممثلي الشباب والنساء والتيارات المدنية ، عزز من كفته في دون تلاعب أو إجهاض أو ترحيل إلى اجل ،عبر لجنة التوفيق للآراء في الحوار ، على اعتبار ذلك المقترح تم إقراره بنسبة إجماع في التصويت من فريق بناء الدولة ونسبة إجماع تامة لاعتماده وفق النظام الداخلي لمؤتمر الحوار ، ودونما نسبة خلاف تقضى تدخل لجنة التوفيق للحسم.