اتفق فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الماضي على إغلاق موضوع «كوتا» النساء بما نسبته 30% في السلطتين التنفيذية والقضائية الذي تقدمت به مجموعة النساء في الفريق الاسبوع الماضي. وطبقاً للمركز الاعلامي للمؤتمر فقد برر الفريق موقفه بالقول: «لأن هذا القرار قد تم إقراره في فرق أخرى». المحتجات طالبن بتحويل قضايا النساء «الى واقع ملموس في نصوص دستورية ملزمة وقوانين شفافة تضمن وتجسد حقوق المرأة ومن أهمها تحديد سن الزواج وإشراك المرأة في لجنة صياغة الدستور وإشراكها في السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) والاحزاب بنسبة 30%». مصدر في فريق بناء الدولة أرجع تحفظ الفريق حيال مطلب النساء إلى رفض الطلب من قبل أحزاب سياسية، بخاصة لجهة أن تشمل «الكوتا» السلطة القضائية. أمة العليم السوسوة عضو فريق بناء الدولة انتقدت بعض القوى السياسية لمواقفها المناهضة للمرأة، وقالت: «القوى السياسية التي طالما تغنت واستخدمت واستثمرت القوى النسائية في برامجها السياسية وحشدها الجماهيري وعندما يحصص الحق والمسألة مرتبطة بتأهيل النساء ومشاركتهن بكفاءتهن لا بنوعهن تقف ضدها وقوفاً مخيفاً وكاسراً». وأضافت «اليوم قال مؤتمر الحوار لهذه القوى كلها إنه لا يمكن الاستمرار في التصويت السياسي المزدوج أو الموافقة السياسية المزدوجة، إما أنك مع قضايا النساء وحقوقهن المشروعة فيعني هذا أنك مع اليمن ومع الوطن ومع اليمن الجديد، وإما عكس ذلك». كما نقل عنها موقع 26 سبتمبرنت. وبحسب بلقيس العبدلي فإن ممثلي أحزاب «الإصلاح» و«الرشاد السلفي» و«العدالة والبناء» هم الذين رفضوا مقترحاً بتخصيص مقاعد للنساء بنسبة 30 في المئة في السلطات الثلاث، مضيفة «سنعلق مشاركتنا في الفريق وستعتصم كل النساء المشاركات في مؤتمر الحوار » إذا لم يتم إقرار هذا المقترح.. غير أن مصدراً في المؤتمر أفاد أن بعض زميلاتها اقتنعن بتأجيل مطلب «الكوتا» في السلطة القضائية والاكتفاء بما كان أقره فريق بناء الدولة في 23 يوليو الماضي: «مادة دستورية تضمن تخصيص كوتا نسائية بما نسبته 30% كحد أدنى في كافة الهيئات المنتخبة ويضمن القانون تحقيق هذه النسبة». النساء كن يردن الكوتا في كل سلطات الدولة لكن فريق بناء الدولة، هو الفريق المفوض للعمل على تشكيل النظام الانتخابي، صوت على المقترح فحصل على 40 صوتاً وبنسبة 97,5% من إجمالي الأعضاء المتواجدين يومها وعددهم 45 عضواً مقابل 3 أصوات وتحفظ عضوين لكنهم عملوا على تصعيد الموضوع إلى لجنة التوفيق التي حسمت الخلاف في الثامن من سبتمبر بالقول: «الممتنع عن التصويت لا يحتسب ضمن نسبة التصويت وبهذا يعتبر تصويت فريق بناء الدولة فيما يخص كوتا النساء محسوماً». الذي حدث ان فريق بناء الدولة عاد في 22 سبتمبر إلى مناقشة الكوتا بناء على طلب تقدمت به النساء من مختلف المكونات في الفريق بإدراج مادة دستورية على ان تكون نسبة النساء في كل هيئات الدولة 30% بما فيها السلطة القضائية مؤكدات انه «لا يمكن المرور على أسس ومبادئ الدستور دون طرح هذا المقترح والتصويت عليه». ما هو محسوم حتى الآن هو «الكوتا» الجزئية التي لا تشمل السلطة القضائية، وهو ما يعده البعض انتصارا لنضال المرأة اليمنية، لكن هل ستستسلم الناشطات في مؤتمر الحوار وخارجه؟. ما يزال في يدهن سلاحان: الأول مخرجات الجلسة النصفية من الحوار، والثاني ما وصفه البيان الصحفي للمكونات النسائية الثلاثاء الماضي ب«الالتزام السياسي» لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تجاه مطالب النساء الذي أعلنه عند لقائه بمكون النساء المستقلات بدعم منح النساء 30% في السلطات الثلاث. هو التزام يدعم نتائج الجلسة النصفية ممثلاً بتقرير فريق الحقوق والحريات المقدم إلى الجلسة والذي تضمن 123 قراراً، نص في القرار الرابع والتسعين على أن «تلتزم الدولة بتمثيل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعينة بما لا يقل عن 30%». كما قال البند رقم 103 من التقرير نفسه: «تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية». القرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار والتي سوف تصدر جاءت «بعد جهد جهيد وبعد محاربة فتاكة» بحسب توصيف الاستاذة أمة العليم السوسوة. مضيفة «يبدو لي أنه من الصعب على بعض القوى السياسية التكيف الحضاري الحديث على أن النساء لا يمكن التعاطي معهن إلا بما هن عليه: مواطنات كاملات الأهلية أمام دولة سيادة القانون».
