قال حزب المؤتمر الشعبي العام أن اجتماعا للمكتب السياسي للحزب "اللجنة العامة" والمجلس الاعلى لتكتل التحالف الوطني الديمقراطي –شريك الحكم والتسوية في اليمن- عقد يوم الاربعاء اجتماعا برئاسة علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر ،استعرض فيه الترتيبات الجارية لأنهاء مؤتمر الحوار الذي تعول علية الجماهير اليمنية في الخروج بمقررات تضع اليمن في طريق المستقبل وتحقق استقراره وتقدمه، وخاصه فيما يتعلق بإعادة بناء الدولة، واختيار نظام الحكم الرشيد، وتحقيق المصالحة الوطنية العامة والشاملة. وبحسب موقع حزب المؤتمر على شبكة الانترنت ، فقد وقف الاجتماع أمام مشروع وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. والتي قال بيان عن الاجتماع بأنها "عبرت في واقع الامر عن موقف ورؤى طرف من اطراف العملية، فيما أهملت مواقف الاطراف الاخرى التي عبرت عنها رؤاها فرق العمل التسع، وفي البيان الرئاسي الذي تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة الثالثة للحوار، وغدى وثيقة وطنية هامة". وذكر بيان مخرجات الاجتماع ، إن المؤتمر الشعبي وحلفائه وقد حرصوا على ايجاد قواعد مشتركة للتوافق الوطني مع كافة اطراف العمل الوطني في المستقبل، خصوصاً في ظل ظروف معقدة تمر بها البلاد، قد لاحظوا ان النتائج النهائية التي يقوم طرف واحد بأعدادها أنما تعبر عن ضيق في الافق، ورغبة في الاقصاء، وادانته للخصوم، وهو الامر الذي لا يستطيع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه قبوله". إلى ذلك قال البيان أن الاجتماع بحث أيضا أخر التطورات على الساحة الوطنية، مؤكداً تأييد المؤتمر والتحالف لكل الاتفاقات الهادفة الى وقف إراقة الدماء وتحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع الوطن، في الوقت الذي يرى فيه عملية التهجير التي تتم الآن، وخاصة في كل المعالجات التي تم اعتمادها في قضية "دماج"" لم تكن موفقه، مشدداً على وجوب الحفاظ على كل الحقوق التي كفلها الدستور، وتقررها مخرجات الحوار الوطني ، بما فيها حق العيش والعمل والتجارة والتنقل والسكن والتعليم لا أي مواطن وفي اي مكان في اليمن. كما وقف اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي واحزاب التحالف الوطني امام تطور الاوضاع الامنية، وقال البيان "لاحظ المجتمعون ازدياد حالات الصراع والتناحر والاقتتال والعنف والارهاب الذي يستهدف افراد المؤسسة العسكرية والامنية وبعض القوى السياسية الذي يعمق الشروخ في الوحدة الوطنية ، ويزيد الامور تعقيداً في الحياة الوطنية". وجددت اللجنة العامة وأحزاب التحالف دعوتهم الى تطبيع الاوضاع وأزاله المظاهر المسلحة، وفرض هيبة النظام والقانون واحترام الحقوق والحريات العامة . كما دعوا مكونات المؤتمر المشاركة في الحوار إلى احترام المرجعيات التي دعي على اساسها مؤتمر الحوار، وبوجه خاص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقراري مجلس الامن . وحث المكتب السياسي لحزب المؤتمر والمجلس الاعلى لاحزاب التحالف - في ختام اجتماعهم، أعضاء حزب المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي للمساهمة الايجابية في الحياة السياسية والعمل بروح الفريق الواحد.
