أقر البرلمان اليمني في جلسته يوم الخميس تشكيل لجنة خاصة من بين أعضائه للدراسة والتقصي حول أزمة شحة مادة الديزل في الأسواق اليمنية وتقديم تقرير حول ما تتوصل إليه خلال أسبوع من تاريخه . وتعيش البلاد منذ أسابيع أزمة إختفاء مادة الديزل، ما فاقم معانات اليمنيين لاسيما المزارعين وسط انتقادات حادة للحكومة الانتقالية، فيما عادت الأسواق السوداء لبيع الديزل للانتعاش. وكان البرلمان قد استمع إلى إيضاحات حول شحة مادة الديزل قدمها نائب وزير النفط والمعادن الدكتور أحمد سالم باصريح أوضح فيها إن كميات الديزل (السولار) في مصافي عدنوالحديدة تكفي السوق المحلية. ونفى لدى حضوره إلى البرلمان اليوم أن تكون هناك أزمة ديزل معترفاً بذات الوقت بوجود اختناقات لأسباب أشار الى أنها لا تخص وزارة النفط. وأوضح عن أسباب أمنية متصلة بقطع الطرقات واحتجاز صهاريج المشتقات النفطية خصوصاً على طريق الحديدة، صنعاء، وكذا الاعتداءات على أنابيب النفط وأبراج كهرباء محطة مأرب الغازية مايرفع الطلب على الديزل لتشغيل محطات التوليد القديمة. وقال إن من بين أسباب ما أسماها بالاختناقات التناولات الإعلامية عن عزم الحكومة رفع سعر مادة الديزل ما نتج عنه تخزينها بكميات كبيرة خاصة لدى المصانع. وأشار إلى وجود تهريب بين المحافظاتاليمنية لنقص حصة بعضها وفقاً لما اعتمد منذ عام 2009 لكل محافظة، مفيداً بأن الاستهلاك المحلي في اليمن للديزل يبلغ 268 ألف طن شهرياً. من ناحيتهم انتقد النواب السياسات النفطية. وطالب النائب ناجي عتيق بمراجعة هذه السياسة من وزارتي النفط والمالية كون الأخيرة هي من تتسلم الإيرادات المالية للنفط وتدفع ثمن النفط المكرر سواء عبر المصافي المحلية أو المستورد. واتهم النائب يحيى سهيل بأن الحكومة تتخذ سياسة ترشيد الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية من خلال تقليل حصص المحافظات. وتساءل النائب عبدالرزاق الهجري عن آلية اعتماد حصص المحافظات مذكراً بتقرير برلماني سابق تحدث عن امتلاك حصة مديرية المخاء – الساحلية – بمحافظة تعز لحصة من مشتقات النفط تعادل حصص محافظاتعدن ولحج وأبين والضالع. وقال: هل مازال ميناء المخاء نقطة لتهريب المشتقات النفطية إلى الخارج من قبل قادة عسكريين. وقال النائب فؤاد واكد إن الموانئ الصغيرة في اليمن تحولت إلى نقاط لتهريب المشتقات النفطية بعلم الحكومة ودون اتخاذها لأي إجراءات، مشيرا إلى عدم مراقبة محطات بيع المشتقات النفطية للمواطنين. وحثت مناقشات نواب البرلمان كافة الجهات المعنية في الحكومة على أهمية تحمل مسئوليتها الكاملة تجاه توفير مادة الديزل في السوق بشكل دائم وبكمية تلبي احتياجات الناس .. مشيرين إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بدورها سواءً في الجانب الأمني المتعلق بتأمين الطرق وإزالة التقطعات وحماية أنانيب النفط وأبراج ومحطات الكهرباء وفرض سيطرة الدولة وبسط نفوذها ومنع تلك القطاعات من أي جهة كانت ومكافحة عملية التهريب لهذه المادة ، وقيام وزارة المالية بتوفير السيولة المالية ودفع مخصصات المشتقات النفطية في حينه ، وتأمين حاجة السوق وإعطاء اهتمام خاص للموسم الزراعي وتوفير حاجة المزارعين من هذه المادة ، ومكافحة السوق السوداء والمتاجرة بهذه المادة وأي مواد أخرى .
