قال نائب وزير النفط والمعادن سالم باصليح إن كميات الديزل (السولار) في مصافي عدنوالحديدة تكفي السوق المحلية. ونفى لدى حضوره إلى البرلمان اليوم أن تكون هناك أزمة ديزل معترفاً بذات الوقت بوجود اختناقات لأسباب أشار الى أنها لا تخص وزارة النفط. وأوضح عن أسباب أمنية متصلة بقطع الطرقات واحتجاز صهاريج المشتقات النفطية خصوصاً على طريق الحديدة، صنعاء، وكذا الاعتداءات على أنابيب النفط وأبراج كهرباء محطة مأرب الغازية مايرفع الطلب على الديزل لتشغيل محطات التوليد القديمة. وأشار إلى وجود تهريب بين المحافظاتاليمنية لنقص حصة بعضها وفقاً لما اعتمد منذ عام 2009 لكل محافظة، مفيداً بأن الاستهلاك المحلي للديزل يبلغ 268 ألف طن شهرياً. من ناحيتهم انتقد النواب السياسات النفطية. وطالب النائب ناجي عتيق بمراجعة هذه السياسة من وزارتي النفط والمالية كون الأخيرة هي من تتسلم الإيرادات المالية للنفط وتدفع ثمن النفط المكرر سواء عبر المصافي المحلية أو المستورد. واتهم النائب يحيى سهيل بأن الحكومة تتخذ سياسة ترشيد الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية من خلال تقليل حصص المحافظات. وتساءل النائب عبدالرزاق الهجري عن آلية اعتماد حصص المحافظات مذكراً بتقرير برلماني سابق تحدث عن امتلاك حصة مديرية المخاء - الساحلية - بمحافظة تعز لحصة من مشتقات النفط تعادل حصص محافظاتعدن ولحج وأبين والضالع. وقال: هل مازال ميناء المخاء نقطة لتهريب المشتقات النفطية إلى الخارج من قبل قادة عسكريين. وقال النائب فؤاد واكد إن الموانئ الصغيرة في اليمن تحولت إلى نقاط لتهريب المشتقات النفطية بعلم الحكومة ودون اتخاذها لأي إجراءات. وأشار إلى عدم مراقبة محطات بيع المشتقات النفطية للمواطنين. وأقر مجلس النواب اليمني ( البرلمان ) تشكيل لجنة خاصة من بين أعضائه لتقوم بدراسة موضوع شحة مادة الديزل في الأسواق مع الجهات المختصة بالحكومة من كافة جوانبه وإيجاد مقترحات مشتركة بالمعالجات التي من شأنها أن تؤدي إلى توفر هذه المادة بشكل منتظم ودائم في السوق دون توقف أو انقطاع وتقديم تقرير إلى المجلس حول ما تتوصل إليه اللجنة وذلك خلال أسبوع من تاريخه . وحثت مناقشات أعضاء المجلس في جلسة اليوم التي ترأسها نائب رئيس المجلس محمد على سالم الشدادي حول هذا الموضوع كافة الجهات المعنية في الحكومة على أهمية تحمل مسئوليتها الكاملة تجاه توفير مادة الديزل في السوق بشكل دائم وبكمية تلبي احتياجات الناس .. مشيرين إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بدورها سواءً في الجانب الأمني المتعلق بتأمين الطرق وإزالة التقطعات وحماية أنانيب النفط وأبراج ومحطات الكهرباء وفرض سيطرة الدولة وبسط نفوذها ومنع تلك القطاعات من أي جهة كانت ومكافحة عملية التهريب لهذه المادة ، وقيام وزارة المالية بتوفير السيولة المالية ودفع مخصصات المشتقات النفطية في حينه ، وتأمين حاجة السوق وإعطاء اهتمام خاص للموسم الزراعي وتوفير حاجة المزارعين من هذه المادة ، ومكافحة السوق السوداء والمتاجرة بهذه المادة وأي مواد أخرى . وحسب المصادر الرسمية اليمنية فقد حثت مناقشات أعضاء المجلس وسائل الإعلام المختلفة إلى توخي الدقة والموضوعية فيما تنشره في هذا المجال وعدم اللجوء إلى نشر المعلومات الخاطئة وإتباع أسلوب الإثارة والتحريض وخلق البلبلة بين أوساط المجتمع وأن تكون عامل مساعد في نشر الحقائق وإيصالها للناس . وكان المجلس قد استمع إلى إيضاحات حول شحة مادة الديزل قدمها نائب وزير النفط والمعادن الدكتور أحمد سالم باصريح أشار فيها إلى أن البلد تشهد بين الحين والآخر اختناقات تموينية وخاصة في صادرات الديزل في بعض المحافظات وخاصة المحافظات ذات الكثافة السكانية وكذالك المناطق الزراعية مما يستدعي تكثيف الجهود في ايصال الكميات الى جميع المناطق المستهدفة . وتواجه العملية التموينية إشكالات عديدة ومنها توقع زيادة سعرية مما خلق ويخلق هلع لدى المواطنين والإقبال على المواد . وفي هذا السياق نفى نائب وزير النفط أن يكون هناك أي تفكير بأي زيادة لأسعار مادة الديزل . وأضاف إلى أن تخزين العديد من كبار المستهلكين للمواد مما يخلق سوق سوداء ورفع الاسعار وكذا المتاجرة بالمواد وبيعها بأسعار عالية مما يخلق نقص في المواد المعروضة على السوق . ولفت إلى أنه منذ أكثر من خمس سنوات لم تتغير الكميات المخصصة للسوق المحلية في مختلف المشتقات بالرغم من الزيادة السكانية وارتفاع حركة المواصلات وكذا ارتفاع المسحوبات في مختلف المرافق والمؤسسات القديمة منها والمنشآت الحديثة . ونوه إلى أن ضرب محطة الكهرباء الغازية المتكررة أدى الى ارتفاع مسحوبات الديزل في الاستهلاك سواء لمولدات الكهرباء أو للمصانع . وأوضح نائب وزير النفط أن المخصص الشهري لمادة الديزل يبلغ 268 ألف طن الى 280 ألف طن ، وأن ما تم توزيعه خلال 12 يوم من 1 الى 12 مارس وصل الى نسبة 35 بالمائة من احتياجات السوق . وأشار إلى وجود اختناقات وليس أزمة لعدد من الأسباب منها أسباب أمنية تتمثل في القطاعات على الخط العام والتهريب الداخلي وضرب المحطة الكهروغازية بالإضافة إلى زيادة في طلب على مادة الديزل . وهناك أسباب إعلامية مضللة تمثلت في الحملة عن وجود جرعة سعرية وهمية ليس لها أساس من الصحة .. مبينا أن زيادة الطلب يأتي بسبب الموسم الزراعي . ولفت الى أن هناك أسباب مالية تأتي نتيجة قلة في السيولة نتيجة لضرب أنابيب النفط وانخفاض الوارد من النفط الخام لمصافي عدن . فيما تحدث مدير مصافي عدن نجيب العوج .. موضحاً موقف مصافي عدن من هذا الموضوع. كما استمع المجلس إلى اعتذار وزير المالية صخر أحمد الوجيه من حضور جلسة المجلس لهذا اليوم لارتباطه بمواعيد أخرى جرى تحديدها على أن يتم حضوره في جلسة أخرى . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه