أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وبالإجماع مبدأ التعديل للمادة (126) من الدستور وأحالها إلى لجنة خاصة من أعضائه ضمت لجنتي الشئون الدستورية والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس وفقاً لنصوص وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وحث رئيس المجلس الأعضاء ممن لديهم أية آراء وملاحظات إضافية على تقديمها إلى اللجنة. جاء ذلك بعد أن ناقش مجلس النواب بمسئولية وطنية عالية مبدأ التعديل ومبرراته المقدمة من قبل رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي وبعد مرور 72 ساعة من استعراض المجلس لطلب تعديل المادة المذكورة التي جاءت وفقاً لنص المادة (158) من الدستور. وقد طرح أعضاء المجلس أثناء النقاش جملة من الآراء والملاحظات والمقترحات الحريصة على أن هذا العمل يأتي تطبيقاً للدستور النافذ وتحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا الحرص على المصلحة الوطنية العليا وفي مقدمة ذلك تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومواصلة بناء الدولة اليمنية الحديثة.